والجواب منع أن مخالفتها للقدرة الحادثة ليست أشد من مخالفة بعضها لبعض

البحث الثاني في أن قدرته تعالى تعم سائر الممكنات

والدليل عليه أن المقتضي للقدرة الذات والمصحح للمقدورية الإمكان

ونسبة الذات إلى جميع الممكنات على السواء

وهذا بناء على ما ذهب إليه أهل الحق من أن المعدوم ليس بشيء وإنما هو نفي محض لا امتياز فيه ولا تخصيص خلافا للمعتزلة ولا مادة له ولا صورة خلافا للحكماء

وإلا لم يمتنع اختصاص البعض بمقدوريته دون بعض كما يقوله الخصم

واعلم أن المخالفين في هذا الأصل

وهو أعظم الأصول

فرق

الأولى الفلاسفة

قالوا إنه واحد حقيقي فلا يصدر عنه أثران والصادر عنه العقل الأول

والبواقي صادرة عنه بالوسائط كما شرحناه

والجواب منع قولهم الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد

الثانية المنجمون

ومنهم الصابئية

قالوا الكواكب هي المدبرات أمرا لدوران الحوادث السفلية مع مواضعها في البروج وأوضاعها بعضها