الثالث قدرته تعالى غير متناهية

أما ذاتا فلأن التناهي من خواص الكم

ولا كم ثمة

وأما تعلقا فمعناه أن تعلقها لا يقف عند حد لا يمكن تعلقها بغيره

وإن كان كل ما تتعلق به بالفعل متناهيا فتعلقاتها متناهية بالفعل غير متناهية بالقوة

وهذه الأحكام مطردة في الصفات كلها فلا نكررها

تنبيه القدرة صفة زائدة لما بينا

وقد يحتج المعتزلة على نفيه بوجهين

الأول القدرة في الشاهد مشتركة في عدم صلاحيتها لخلق الأجسام والحكم المشترك يجب تعليله بالعلة المشتركة

ولا مشترك سوى كونها قدرة

فلو كان لله تعالى قدرة لم تصلح لخلق الأجسام

والجواب أن التعليل بالعلل المختلفة جائز عندكم وهو الحق لجواز اشتراك المختلفات في لازم واحد ثم لم لا يجوز اشتراك القدر الحادثة في صفة غير موجودة في القدرة القديمة وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود

الثاني القدر في الشاهد مختلفة

ففي الغائب إن كانت مثلها لم تصلح لخلق الأجسام

وإلا لم يكن مخالفتها لها أشد من مخالفة بعضها لبعض فلم تصلح لذلك