يلزم ما ذكرتم إذ قد تكون علة كل جزء جزء علة الكل بحيث يكون الكل علة الكل

المسلك الرابع وهو مما وفقنا لاستخراجه أن الموجودات لو كانت بأسرها ممكنة لاحتاج الكل إلى موجد مستقل يكون ارتفاع الكل مرة

بألا يوجد الكل ولا واحد من أجزائه أصلا

ممتنعا بالنظر إلى وجوده

إذ ما لا يمنع جميع أنحاء العدم لا يكون موجبا للوجود

والذي إذا فرض عدم جميع الأجزاء كان ممتنعا نظرا إلى وجوده يكون خارجا عن المجموع فيكون واجبا

وهو المطلوب

المسلك الخامس وهو قريب مما قبله لو لم يوجد واجب لذاته لم يوجد واجب لغيره

فيلزم ألا يوجد موجود

أما الأول فلأن ارتفاع الجميع مرة لا يكون ممتنعا لا بالذات ولا بالغير

وأما الثاني فلأن ما لم يجب إما بالذات وإما بالغير لا يوجد كما تقدم

وقد ذكر ههنا شبهات كثيرة حاصلها عائد إلى أمر واحد

وهو أن يوجد ههنا وفي كل مسألة تراد مذهبان متقابلان فيردد بينهما ترديدا مانعا من الخلو

ثم يبطل كل واحد منهما بدليل الآخر ليلزم نفي القدر المشترك

وحلها إجمالا هو القدح في دليل الطرف الضعيف من المذهبين أو في دليلهما إن أمكن

إذ قد يكون دليل الطرفين ضعيفا

ولا يلزم من بطلان دليلهما بطلانهما

ولنذكر منها عدة

الأولى لو كان الواجب موجودا لكان وجوده إما نفس ماهيته أو زائدا عليها

والأول باطل

لأن الوجود مشترك كما مر

والماهية غير مشتركة

والثاني باطل

وإلا كان وجوده معلول ماهيته فتتقدم عليه بالوجود

والجواب وجوده نفسه

ونمنع الاشتراك

بل المشترك الوجود بمعنى