-سياسية شرعية ولقبها بالخلافة.

-وسياسيةٌ وضعية.

وذكر أن الوضعية نوعان:

-ملكٌ طبيعي.

-وملكٌ سياسي.

ثم عرّف الملك الطبيعي فقال: هو حمل الكافة عموم الناس على مقتضى الغرض والشهوة، أي هذه السياسة يحمل الحاكم والوالي الناس على مقتضى شهوته وغرضه.

وهناك ملكٌ سياسي، يقول عنه: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، أي لا على الشرع وإنما على مقتضى العقول والاجتهادات والأفكار.

بخلاف السياسة الشرعية التي لقّبها بالخلافة، قال عنها: هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، وعلى هذا فتُعرّف السياسة الشرعية بأنها: كل حكمٍ أو إجراء وتدبير يساس به الناس على مقتضى النظر الشرعي، فالسياسة الشرعية تعني سياسة الناس على مقتضى النصوص، على مقتضى أدلة الكتاب والسنة و ما جرى عليه سلف هذه الأمة، وكل حكم أو إجراء أو تدبير يندرج تحت هذه النصوص ويستنبط الحكم من هذه النصوص فهو داخلٌ تحت السياسة الشرعية.