8.استفاد ابن تيميّة من مناهج غيره في إلزامهم خلاف رأيهم مستعينًا بذلك بمناهج المتكلمين والفلاسفة من غير أن يلزم لازم المذهب، وهو بذلك يتابع الإمام الغزالي في كتابه التهافت.

9.إن حجة المتكلمين تعتمد على مقدمتين:

أ. إثبات أول للحوادث، وهذا خلاف ما ذهب إليه ابن تيميّة حيث أثبت التسلسل في الآثار، ولو أن المتكلمين قالوا به لما فتحوا مجالًا لاعتراض الفلاسفة.

ب. إن حكم الأفراد هو نفس حكم المجموع، فحكموا على النوع بالحدوث لان أفراده ... حادثة وهذا خطأ إذ لا يلزم من حدوث الأفراد حدوث نوعه، فالنوع قديم والأفراد حادثة.

10.إن كثيرًا مما نسب لابن تيميّة من شبهات، دافعه في غالبه التعصب للمذهب أو عدم التثبت في المنقول عنه.

11.إن ابن تيميّة يتفق مع الغزالي ويتابعه في تكفير الفلاسفة في هذه المسألة.

12.إن حكم التكفير في هذه المسألة ليس محل اتفاق بين علماء المسلمين.

13.إنني أوافق غير المكفرين وذلك لأنها ليست مخالفة لدليل قطعي من حيث الدلالة والثبوت، وبالتالي فإن خطأ الفلاسفة لا يوجب تكفيرًا، وخاصة أنهم متأولون بحجة لزوم المعلول للعلة.

14.إن فقه الدعوة يقتضي منا نحن دعاة الإسلام أن نكف ألسنتنا عن أهل القبلة بالتكفير وخاصة أن جمهرة من علماء الإسلام قالوا بعدم تكفيرهم، مثل الجرجاني، وأبي الحسن الأشعري، والفخر الرازي، وغيرهم.