المبحث الثاني: الإقليم الكردي

الإقليم هو الحيز المكاني الذي يستأثر به شعب الدولة والذي تمارس عليه الدولة سيادتها. ويشمل على مساحة محددة من اليابس وما قد يتخللها من أنهار وبحيرات وغيرها من المياه الداخلية وما يعلوها من طبقات الجو إلى الحد الذي يبدأ معه الفضاء في حدود ما أتيح للإنسان الوقوف عليه، وذلك إذا ما كان اليابس المشار إليه يطل على واحد أو أكثر من البحار والمحيطات. ويشمل إقليم الدولة باطن الأرض وأعماق البحر الإقليمي وما تحت هذه الأعماق إلى الحد الذي يمكن أن يبلغه الإنسان في اتجاه مركز الكرة الأرضية.

ويشترط في إقليم الدولة أن يكون ثابتة ومحددة بحدود واضحة المعالم (إن الثبات في هذا الصدد ثبات نسبي) ، إذ كثيرا ما تطرأ على الدولة تغيرات إقليمية بالزيادة أو النقص دون أن يؤثر ذلك في وجودها القانوني أو شخصيتها الدولية. إن الإقليم كعنصر من عناصر قيام الدولة تنطوي فكرته على وظيفة محددة تفسير طبيعة العلاقة بين الدولة وإقليمه (1) ، في كونه يشكل النطاق المكاني لسريان النظم القانونية الداخلية التي تمليها وتقوم على وضعها السلطة العليا، وفقا لما يحدده القانون الدولي العام.

ولا يشترط لقيام الدولة أن تكون الإقليمها مساحة معينة، فهي قد تضم إقليما واسع المساحة مثل (کندا أو الصين) وقد تقوم على إقليم صغير المساحة (الكويت، قطر، وجزر القمر) ، ولا يشترط في الإقليم أن يكون متصل الأجزاء، فقد يفصل البحر بين أجزاء إقليم الدولة كما لو كانت الدولة عبارة عن عدد من الجزر (اليابان) ، وقد يفصل إقليم دولة أخرى بين أجزاء إقليم الدولة - دولة أخرى مثال (تفصل كندا ولاية ألاسكا الأمريكية عن باقي الولايات المتحدة) ، وهذا الوضع رغم ما قد يثيره من مشاكل عملية إلا أنه ليس له تأثير على النظام القانوني للإقليم.

ويوفر الإقليم الديمومة والاستقرار للجماعة البشرية، إذ يساعد (الإقليم في النمو التدريجي للضمير الجمعي الذي يجتمع حوله الأفراد، مما يسهم في تطوير الجماعة البشرية ويساعد على الانتقال بها من الجماعات غير المنظمة إلى المجتمعات المنظمة) .2)

(1) محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، ج 1، (الإسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية، 1979 م) ، ص 80.

(2) طعيمة الجرف، نظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم: دراسة مقارنة، (القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة، ط 4: 1973 م) ، ص 66.