وتنظيمية تندرج جميعها في إطار العمل الإقامة الحكم الذاتي للأكراد في شمال العراق. توج بيان 1970 بإعلان قانون الحكم الذاتي لكردستان العراق لعام 1974 م ومن طرف واحد. حيث أعلنت الحكومة أن هذا القرار يقوم على أساس إنشاء منطقة حكم ذاتي في إطار الدولة العراقية أساسها ثلاث محافظات، وإن يكون فيها مجلس تمثيلي منتخب، وتكون للمنطقة موازنة مستقلة". (1) "

3 -تشكيل حكومة إقليم كردستان العراق 1992:

خرجت المشكلة الكردية في العراق من الدائرة المحلية والإقليمية إلى الدائرة الدولية، لتصبح من القضايا الدولية المعقدة بعد الهجرة الجماعية للأكراد على اثر قمع انتفاضتهم ضد الحكومة المركزية. وكان من إفرازات هذه الانتفاضة صدور القرار (688) في أبريل 1991 م، من مجلس الأمن الدولي مما أدى إلى العودة الجديدة للمشكلة الكردية إلى الساحة الدولية وتحديدا في إطار الأمم المتحدة منذ معاهدة سيفر 1920 م، الأمر الذي أتاح للأكراد في العراق إلى الاستقرار شبه الدائم منذ ذلك الوقت رغم الصراع الكردي الگردي داخل إقليم کردستان منتصف تسعينات القرن العشرين. (2)

نظرية كان للأكراد العراقيين جمعيتهم المنتخبة منذ عام 1974 م، ولكن على ارض الواقع كان أعضاء ذلك المجلس معينين من قبل الحكومة. أما في عام 1992، فقد تضافرت عوامل عدة لكي تجعل من الانتخابات في إقليم كردستان انتخابات حقيقية وهذه العوامل هي: الفراغ الإداري الذي خلفه النظام، والمظلة العسكرية الغربية المتوفرة لنجاح هذه الخطوة. وأخيرة أن حقيقة قضية الديمقراطية والانتخابات الحرة أيدها عدد من التجمعات السياسية الكردية

(1) للمزيد حول اتفاق مارس 1970 انظر: موسي مخول، (مرجع سابق، ص 389 - 391. وايضا: حول نص قانون الحكم الذاتي لمنطقة کردستان العراق عام 1974 أنظر: رعد ناجى جدة،(مرجع سابق) ، ص 192 - 195. أيضا: ديفيد مکدول، (مرجع سابق) ، ص 194 - 195.

(2) عبد العزيز محمد، (مرجع سابق، ص 98