الخلاف في كونه يفيد اليقين معروف، والصواب الذي عليه المحققون أن هذا القسم يفيد اليقين، وكثير من العلماء يقول إنه يفيد العمل دون القطع واليقين، ولكنه ضعيف.

المقصود أن الذي يقول عني أني أقول الأحاديث كلها""

آحاد تفيد غلبة الظن، فهو كاذب علي، وأكذب منه من يقول عني أني أرى أن معاني القرآن لا تفيد اليقين، فأي مسلم يقول ذلك؟! وأنا مستعد لمقابلة كل من يقول عني ذلك.

هذا حاصل ما جرى.

أما [1] الذين غيري، فإنهم حين سمعوا من قال عنه القول الذي أشيع عنه، وهو باطل، كما يقول، وكما هو ظننا، فإنهم رفعوا الأمر إلى من لهم الأمر من غير تثبت ولا تبصر ولا مفاهمة، فصار من ذلك أن من لهم الأمر لابدهم حتموا على ابن مانع في إزالته فحصل منه الإبراق المذكور.

(1) - الكلام الآن للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله.