تابع الرسالة السابقة: أسئلة متفرقة وأجوبتها

أسئلة في المعاملات المالية، الأضحية، النشوز، الوقف، وغيرها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

أجوبة الأسئلة الآتية [1] :

السؤال الأول: ما حكم المقبوض بعقد فاسد على المذهب وغيره؟

الجواب، وبالله التوفيق:

حكم المقبوض بعقد فاسد على المذهب أن القبض غير صحيح، وأن المقبوض بذلك حكمه حكم المغصوب، فلا يملكه القابض ولا ينفذ تصرفه فيه، وعليه رده ورد نمائه المتصل والمنفصل، وعليه أيضا أجرته مدة مقامه تحت يده، وعليه نقصه إن نقص تحت يده، وإن تلف فعليه ضمانه بقيمته.

وخرج أبو الخطاب رواية في المقبوض بعقد فاسد أن التصرفات نافذة كالطلاق في النكاح الفاسد ينفذ؛ هذا كله على المذهب وتفريعه.

وعند الشيخ تقي الدين، يملكه بذلك القبض ويترتب عليه من التفريعات السابقة ما يترتب على المملوك، فتكون زيادته له، ونقصه وضمانه عليه، وتصرفاته نافذة.

أما مأخذ المذهب، فلأن العقد الفاسد لا يفيد الملك، فلا يدخل به المبيع في ملك المشتري، بل لا يزال باقيا على ملك البائع فتكون تصرفاته في ملك الغير، وتكون يده يدا عادية، أي معتدية، واليد المعتدية تضمن النقص والتلف، ومدة بقاء العين في يد صاحب اليد عليه الأجرة، هذا وجه المذهب، لحظوا هذا المأخذ

(1) - هذه أجوبة الأسئلة التي أرسلها شيخنا عبد الله لشيخه ابن سعدي، وليست نموذجا للأسئلة التي كان الشيخ ابن سعدي يلقيها على الطلاب.