والأصحاب ذكروا في مثل هذه الحال جواز الصلح وأنه

إذا حصل الصلح فهو صحيح، ومقتضى ذلك أنه لا يرجع إذا تبين الحق بعد ذلك.

وقد يقال إن هذا لازم في الشيء الذي لا يضر ولا يكثر من المال.

فأما إذا تبين الحق للمحكوم عليه بعد ذلك، وهو مال كثير عرفا، فإن الرجوع إلى الحق أحق أن يتبع [1] ننزل إلى المصالحة بينهما إلا مع الاشتباه للحاجة إلى ذلك، فعند الاتضاح نرجع إلى الحق الذي نقصده ونجتهد في تحصيله.

وحاصل ذلك أن الصلح اللازم، إذا كان الحق مشتبها على المتداعيين أو على أحدهما أو على الحاكم، وأما مع الاتضاح: فإن كان على سبيل العفو من صاحب الحق والإحسان فذاك، وإلا فلا.

الرابع:

قولك: ذكرتم لنا في بعض أجوبتكم السابقة إذا اختلف صاحب الدكان مع من ائتمنه وأمره يعطي أهله أو خادمه مقاضيهم المعتادة أن

القول قول صاحب الدكان بيمينه إلخ ... جوابكم، فهل ذكره الأصحاب وأين موضعه.

(1) كلمة لم تتبين لنا.