العمل بالقاعدة:

تقدم أن بعض الفقهاء قد نص على هذه القاعدة، وأن بعضهم أشار إليها على سبيل التعليل لبعض الأحكام، ومن المسائل التي فرق فيها الفقهاء بين الفرض والنفل الصلاة على الراحلة، حيث جوَّزوا صلاة النافلة على الراحلة للمسافر دون عذر مانع من النزول ولو توجهت به راحلته إلى غير القبلة ونقل الإجماع على هذا عدد من أهل العلم1، ولم يجيزوا ذلك في الفرض إلا مع العذر، واشترط بعضهم في ذلك أن تكون الراحلة متجهة نحو القبلة2، وكذلك مسألة الصلاة قاعدا مع القدرة على القيام فإن ذلك جائز في النفل دون الفرض3 وقد نُقل الإجماع عليه أيضا4 وعلى هذا

1 انظر: فتح الباري 2/670، وشرح صحيح مسلم 5/210-211، وتحفة الأحوذي 2/332، ونيل الأوطار 2/148.

2 انظر تفصيل ذلك في: المراجع المتقدمة، وفي تحفة الفقهاء 1/153-154، والقوانين الفقهية ص52، والمهذب ص67، 69، والمغني 2/95-96.

3 انظر تفصيل ذلك في: الهداية 1/74-75، والشرح الصغير 1/122، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 1/294، والمجموع 3/218، 221، والمغني 2/567-568.

4 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 6/10، وتحفة الأحوذي 2/373، والمغني 2/567.