قال بدر الدين الزركشي:[و لم يعدهم المحققون من أحزاب الفقهاء .... و أخرجوهم من أهل الحل و العقد.
البحر المحيط: 6/ 291].
و ممن وافق هذا القول من أهل العلم:
1: أبو الحسن الكرخي.
2: أبو بكر الجصاص الرازي ,في كتاب: الفصول في الأصول 3/ 296.
3: الحموي ,في كتابه: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه و النظائر 3/ 299.
4: ابن عابدين من الحنفية: حاشية ابن عابدين 6/ 99.
5: و من المالكية - القاضي أبو بكر الباقلاني: نقاه عنه ابن الصلاح في [الفتاوى ص 67] . و القرطبي في [المفهم 1/ 543] . و الزركشي في [البحر 4/ 471] .
6: ابن بطال في كتابه [شرح صحيح البخاري 1/ 352] .
7: القاضي أبو بكر ابن العربي في كتابيه [العواصم من القواصم:257] و [عارضة الأحوذي 10/ 108] .
8: الدرديري في كتابه [بلغة السالك لأقرب المسالك 2/ 389] .
9: عليش في كتابه [فتح العلي المالك فبي الفتوى على مذهب الإمام مالك 1/ 101.96]
و به قال من الشافعية.
10: أبو العباس ابن سريج.
11: أبو إسحاق الإسفرائيني.
12: أبو علي ابن أبي هريرة.
13: القاضي أبو الحسن المروزي في [فتاوى القاضي حسين] .
14: أبو المعالي الجويني في [البرهان 2/ 819] .
15: أبو حامد الغزالي:نقلها عنه في البحر المحيط: 4/ 472.و صاحب كتاب:حاشية العطار على شرح جمع الجوامع:2/ 242.
و حكي عن النووي الجزم بعدم الإعتداد بقولهم نقله السوطي في كتابه [تدريب الراوي 2/ 192] عن النووي في شرح صحيح مسلم , و رجح هذا القول صلاح الدين الصفدي في [الوافي بالوفيات:3/ 475] , و ولي الله العراقي في [طرح التثريب شرح التقريب:2/ 37] .و نقله أبو منصور البغداي عن طائفة من المتأخرين.
و به قال نجم الدين الطوفي من الحنابلة في [التعيين في شرح الأربعين ص 244] .
-استدل أصحاب هذا القول بمايلي:.
1: أن معظم الشريعة صدر عن الإجتهاد , و النصوص لاتفي بالعشر من معشار الشريعة ,فبإنكارهم القياس و الإجتهاد يكونون ملتحقين بالعوام و كيف يدعون الإجتهاد ,و لا إجتهاد عندهم , و إنما غاية التصرف التردد على ظواهر النصوص. [البرهان:1/ 818.]
2: أن من أنكر القياس لا يعرف طرق الإجتهاد , و إنما هو متمسك بالظواهر ,فهوكالعامي الذي لا معرفة له. [البحر المحيط:4/ 472] .
3: أنهم لم يبلغوا درجة الإجتهاد ,ولا يعتبر في الإجماع إلا من له أهلية النظر و الإجتهاد.
4:أنه قد أظهر الدليل القاطع على أصل القياس ,و هو هو لا يحتمل المنازعة فيه لظهوره ,و قد نازع الظاهرية فيه.
و مما يتبين من تعليلات القائلين بعدم الإحتجاج بخلاف الظاهرية أنهم يدورون حول معنى واحد و إن اختلفت العبارات و هو.
أن الظاهرية عندما أنكروا القياس خرجوا عن دائرة العلم و أهله و صاروا في دائرة العوام أو الجهال أو المبتدعة أو المباهتين.
ـ القول الثاني: أن خلافهم معتبر مطلقا.
و ممن قال به القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية قاله في كتاب [الملخص] و نقله عنه الزركشي في البحر [4/ 472] .
و به من الشافعية أبو منصور البغدادي و حكى أنه الصحيح من مذهب الشافعية و نسب هذا القول لابن عمرو ابن الصلاح و قال به الذهبي في [السير 13/ 104] ,و ابن السبكي في طبقات الشافعية [2/ 289] ,و هو رأي أكثر الحنابلة.
و اختاره غير واحد من المحقيقين كالعلامة ابن القيم في [زاد المعاد:5/ 331 كتاب الظهار] و [إعلام الموقعين:2/ 277.182] .
و كذلك الصنعاني في [العدة:1/ 140] و الشوكاني في [أرشاد الفحول:ص 81] و الشنقيطي في [نثر الورود على مراقي السعود:2/ 428] .
و نسبه للمحقيقين من علماء الأصول.
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:.
1: أن ماتفرد به الظاهرية هو من قبيل مخالفة الإجماع الظني ,و تندر مخالفتهم للإجماع القطعي.
السير للذهبي [13/ 104] .
2: أن هؤلاء المخالفين في القياس كلا أو بعضا, هم من بعض الأمة ,فلابد من الإعتداد بخلافهم.
إرشاد الفحول للشوكاني ص:210.
3: أن قول الظاهرية اجتهاد منهم ,و من لم يعتد بخلافهم كان هذا اجتهاد منهم ,فكيف يرد اجتهاد بمثله.
السير [13/ 105] و نقله عنه الصفدي في [الوافي:13/ 474] .
ـ القول الثالث: أن خلافهم معتبر في غير المسائل القياسية ,و أما المسائل القياسية فلا اعتبار بقولهم ,وهو قول أبي الحسن الأبياري.
ـ القول الرابع:أن خلافهم معتبر فيما خالف القياس الخفي دون القياس الجلي ,و هو قول ابن الصلاح.
شرح جمع الجوامع للمحلي [2/ 340] . تيسير التحرير للباد شاه [4/ 76.4/ 78] .
قال: [و الذي أجيب به بعد الإستخارة و الإستعانة بالله أن داود يعتبر قوله و يعتد به في الإجماع فيما خالف فيه القياس الجلي] .
نقله عنه النووي في [تهذيب الأسماء و اللغات:1/ 184] .
و صلى الله على نبينا محمد و على أله و صحبه.