وقيل بل مرد [1] ذا عليه ... يرجع في تفسيره إليه

وذاك قول الشافعي ومالك ... فاختر وخذ بأحسن المسالك

يعني: وقال [2] التميمي وأبو [3] الخطاب في نحو له ألف ودرهم: إن الألف مجمل يرجع في تفسيره إلى المُقر وهذا قول مالك والشافعيُّ؛ لأنّ الشيء يعطف على غير جنسه قال تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] ، ولأن الألف مبهم فرجع في تفسيره إلى المقر كما لو لم يعطف عليه [4] .

ولنا: أن العرب تكتفي بتفسير إحدى [5] الجملتين عن [6] الأخرى قال تعالى: {وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا} [الكهف: 25] .

وقال: {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ} [ق: 17] ، ولأنه ذكر مبهمًا مع مفسر ولم [7] يقم الدليل على أنه من غير جنسه فكان المبهم من [8] جنس المفسر [9] كما لو قال: مائة وخمسون درهمًا يحققه أن المبهم يحتاج إلى التفسير، وذكر التفسير في الجملة المقارنة له يصلح [10] أن تفسره [11] فوجب حمل الأمر على ذلك.

(و) [12] أما قوله: أربعة أشهر وعشرا فامتناع [13] كون العشر أشهرًا

(1) في النجديات، د، س يرد.

(2) في ج (عني لو قال) وفي هـ ولو قال.

(3) سقط من ب، جـ، هـ (أبو) .

(4) انظر التاج والإكليل 5/ 227 - 228 ومغني المحتاج 2/ 249.

(5) في جـ والأزهريات.

(6) في أ، جـ هـ على.

(7) سقط من جـ، هـ (و) .

(8) في أ، د، س ط من غير جنس المفسر.

(9) في هـ المقر.

(10) في جـ يصح.

(11) في ب، جـ، هـ يفسره.

(12) ما بين القوسين من ب.

(13) في ب فمتنع.