دورهم، وأخرج النهي في صورة النفي تأكيدًا.

1271 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"من استفاد مالًا فلا زكاة فيه، حتى يحول عليه الحول". (والوقف على ابن عمر أصح) .

قلت: رواه الترمذي مرفوعًا من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر [1] ، قال: وروى موقوفًا من غير طريق عبد الرحمن بن زيد على ابن عمر، قال: والموقوف أصح، وعبد الرحمن بن زيد ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط. [2]

1272 - سأل العباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل؟ فرخّص له في ذلك.

قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه هنا [3] من حديث حُجَيَّة وهو ابن عدي عن علي، وحُجَيَّة بن عدي: قال أبو حاتم الرازي: شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول، وأخرجه أبو داود من حديث هشيم معضلًا، وقال: حديث هشيم أصح، وذكر البيهقي أن هذا الحديث مختلف فيه وأن المعضل فيه أصح.

وحجية: بضم الحاء المهملة وفتح الجيم وتشديد الياء آخر الحروف وتاء التأنيث آخره.

1273 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ولي يتيمًا له مال، فليتَّجر فيه، ولا يتركه حتى"

(1) أخرجه الترمذي (631) وإسناده ضعيف، وذكره الترمذي موقوفًا أيضًا (632) وقال هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال: الموقوف أصح، وكذا قال البيهقي أيضًا (4/ 104) وهو الصحيح.

(2) إلى هنا انتهى كلام الترمذي، وعبد الرحمن بن زيد، قال فيه الحافظ: ضعيف، التقريب (3890) .

(3) أخرجه الترمذي (678) ، وأبو داود (1624) ، وابن ماجه (1795) ، وإسناده حسن، وذلك لأن الحجاج بن دينار وحجية بن عدي مختلف فيهما وغاية حديثهما أن يكون == حسنًا قال الحافظ: حجية الكندي: صدوق يخطيء، التقريب (1159) ، والحجاج بن دينار: لا بأس به، وله ذكر في مقدمة مسلم، التقريب (1133) لكن قد اضطرب الرواة فيه اضطرابًا كثيرًا راجع العلل للدارقطني (3/ 189) ، وإرواء الغليل (857) .