جَلْدِ بالسياط، أو ضرب بعصا، فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا، فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل"."

قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في الديات والنسائي في القصاص من حديث طاووس عن ابن عباس يرفعه. [1]

قوله - صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمية: قال الإمام أحمد: هو الأمر الأعمى كالعصبية لا يستبين وجهه.

قال ابن الأثير [2] : العميا بالكسر والتشديد والقصر فعّيلا من العمي، كالرميا من الرمي، والخصّيصي من التخصيص، وهي مصادر والمعنى: أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره، ولا يتبين قاتله فحكمه حكم قتيل الخطأ. قال: وفي رواية في عمية وهي فعيلة من العمي كالقتال في العصبية والأهواء انتهى. ومراد ابن الأثير بالكسر والتشديد يعني الميم، وأما العين فقد ضبطها بعضهم بالفتح والكسر فقال: عَمية وعِمية، قوله في رمي يكون بينهم إلى آخره كالبيان والتفسير لقوله عمية. قوله: فهو قود أي قود يده.

قوله: ومن حال دونه أي دون القصاص بأن منع المستحق من الاستيفاء فعليه ما عليه.

قوله: لا يقبل منه صرف ولا عدل، تقدم تفسيره في باب حرمة المدينة.

2627 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية".

قلت: رواه أبو داود في الديات من حديث مطر الوراق، قال: وأحسبه عن الحسن عن جابر عن عبد الله يرفعه. [3]

(1) أخرجه أبو داود (4540) ، والنسائي (8/ 39 - 40) ، وابن ماجه (2635) .

(2) النهاية (3/ 304 - 305) .

(3) أخرجه أبو داود (4507) وإسناده ضعيف. لأن فيه عنعنة الحسن، ومطر الوراق قال الحافظ عنه: صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف، انظر: التقريب (6744) .