كالمُبْهَمِ، [فلا يُقْبَلُ حديثُهُ] [1] إِلاَّ أَنْ يُوَثِّقَهُ غيرُ مَنْ ينفَرِدُ [2] عنهُ على {ظ / 26 ب} الأصحِّ، وكذا مَن يَنْفَرِدُ [3] عنهُ «على الأصح» [4] إِذا كانَ مُتَأَهِّلًا لذلك.

أَوْ إِنْ روى [5] [عنهُ] [6] اثنانِ فصاعِدًا ولم يُوَثَّقْ؛ فـ [هو] [7] مَجْهولُ الحالِ، وهُو المَسْتورُ، وقد قَبلَ روايتَهُ جماعةٌ بغيرِ قيدٍ، وردَّها {ص / 14 ب} الجُمهورُ.

والتَّحقيقُ أَنَّ روايةَ المستورِ ونحوِهِ ممَّا فيهِ الاحتِمالُ لا يُطلَقُ [القولُ[8] ] [9] بردِّها ولا بِقَبولِها، بل «يقال» [10] هي موقوفةٌ إِلى اسْتِبانَةِ حالِه كما جَزَمَ بهِ إِمامُ الحَرمينِ.

ونحوُهُ قولُ ابنِ الصَّلاحِ فيمَن جُرِحَ [11] بجَرْحٍ غيرِ مُفَسَّرٍ.

ثمَّ البِدْعَةُ، وهي السَّببُ التَّاسعُ مِن أَسبابِ الطَّعنِ في الرَّاوي، وهي إِمَّا أَنْ تَكونَ [12] بمُكَفِّرٍ؛ كأَنْ يعتَقِدَ ما يستَلْزِمُ الكُفْرَ، أو بِمُفَسِّقٍ:

(1) ليست في «ن» و «ط» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .

(2) في «ظ» : يتفرد.

(3) في «ظ» : يتفرد.

(4) زيادة من «أ» .

(5) في «ط» : أن يروي.

(6) ليست في «ن» .

(7) ليست في «ب» .

(8) في «ظ» : القبول.

(9) ليست في «ص» .

(10) زيادة من «ط» و «ظ» و «ص» و «ص» و «ب» .

(11) في «أ» : جزم.

(12) في «ظ» : يكون.