ويُعْرَفُ [1] عدمُ المُلاقاةِ بإِخبارِهِ عنْ نفسِهِ بذلك، أَو بجَزْمِ إِمامٍ مُطَّلعٍ.

ولا يَكْفي أَنْ يَقَعَ [2] في بعض الطُّرُقِ زيادةُُ [3] راوٍ [أَو أَكثرَ] [4] بينَهُما؛ لاحتمال أَنْ يكونَ مِن المزيدِ، ولا يُحْكَمُ في هذه الصُّورةِ بحُكْمٍ كُلِّيٍّ؛ لتَعارُضِ احتمالِ الاتِّصالِ والانْقِطاعِ.

{ط / 12 أ} وقد صنَّفَ فيهِ الخَطيبُ كتابَ «التَّفصيلِ لمُبْهَمِ المراسيلِ» ، وكتاب «المزيدِ في مُتَّصِلِ الأسانيدِ» .

{هـ / 18 ب} و [قد] [5] انْتَهَتْ هُنا «حكم» [6] أَقسامُ حُكمِ السَّاقِطِ مِن الإِسنادِ.

ثمَّ الطَّعْنُ يكونُ بعشرةِ أَشياءَ، بعضُها «يكون» [7] أَشدُّ {أ / 17 أ} في القَدْحِ مِن بعضٍ [8] ، خمسةٌ منها تتعلَّقُ [9] بالعدالَةِ، وخمسةٌ تتعلَّقُ [10] بالضَّبْطِ.

ولم يَحْصُلِ

(1) في «ص» : وتعرف.

(2) في «أ» : تقع.

(3) في «ط» : بزيادة.

(4) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .

(5) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .

(6) زيادة من «ن» .

(7) زيادة من «ظ» .

(8) في «ظ» : بعضه.

(9) في «ظ» : يتعلق.

(10) في «ظ» : يتعلق.