إِلاَّ مِنْ مُدَلِّسٍ [1] ؛ فإِنَّها ليستْ {ب / 25 ب} محمولةً على السَّماعِ.

وقيلَ: يُشْتَرَطُ في حملِ عنعَنَةِ المُعاصرِ على السَّماعِ ثُبوتُ لِقائِهِمَا أَيْ: الشيخِ والرَّاوي {ظ / 39 أ} عنهُ، ولَوْ مَرَّةً واحدةً ليَحْصُلَ [2] الأمنُ [في] [3] باقي العنعَنَةِ [4] عن [5] كونِهِ مِن المُرسلِ {ن / 30 ب} الخفيِّ، وهُو المُخْتارُ؛ تبعًا لعليِّ بنِ المَدينيِّ والبُخاريِّ وغيرِهما مِن النُّقَّادِ.

وأَطْلَقُوا المُشافَهَةَ في الإِجازَةِ المُتَلَفَّظِ بِها تجوُّزًا.

[وَكذا المُكاتَبَةَ] [6] في الإِجازَةِ المَكْتُوبِ بِها، وهُو موجودٌ في عِبارةِ كثيرٍ مِن المُتأَخِّرينَ؛ بخلافِ المُتقدِّمينَ، فإِنَّهُم إِنَّما يُطلِقونَها فيما كتَبَ {ص / 22 أ} بهِ [7] الشَّيخُ مِن الحديثِ إِلى الطَّالبِ، سواءٌ أَذِنَ لهُ في رِوايتِه أَم لا، لا [8] فيما إذا كتَبَ إِليهِ بالإِجازةِ فقطْ.

واشْتَرَطُوا في صِحَّةِ الرِّوايةِ بالمُناوَلَةِ اقْتِرانَها بالإِذْنِ بالرِّوايةِ، وهِيَ إذا حَصَلَ هذا الشَّرطُ أَرْفَعُ أَنْواعِ الإِجازَةِ؛ لما فيها مِن التَّعيينِ والتَّشخيصِ.

{أ / 32 أ} وصورَتُها: أَنْ يَدْفَعَ الشَّيخُ أَصلَهُ أَو ما قامَ مَقامَهُ للطَّالِبِ، أَو يُحْضِرَ

(1) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «ب» : المدلس.

(2) في «هـ» : لتحصل.

(3) ليست في «ط» .

(4) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : معنعنِه.

(5) في «ص» : على.

(6) ليست في «ط» .

(7) في «ظ» : كتبه.

(8) في «ص» : إلا.