وفي الاصطِلاحِ: ما لَمْ يَجْمَعْ {ظ / 6 أ} شُروط المُتواتِرِ [1] .

وفيها؛ أي: [في] [2] الآحَادِ [3] : المَقْبولُ وهو: ما يَجِبُ العَمَلُ بِهِ عِنْدَ الجُمْهورِ.

وَفيها المَرْدُودُ، وهُو [الَّذي] [4] لَمْ يَتَرَجَّحْ [5] صِدْقُ {ط / 3 ب} المُخْبِرُ بِهِ؛ لتوقُّفِ الاستدلالِ بها عَلى البَحْثِ عَنْ أحوالِ رواتِها، دُونَ الأوَّلِ، وهو المُتواتِرُ.

فكُلُّهُ [6] مَقْبولٌ لإِفادَتِهِ [7] القَطْعَ بِصِدْقِ {ص / 3 ب} مُخْبِرِهِ بِخلافِ غَيْرِهِ مِنْ أَخبارِ الآحادِ.

لكنْ؛ إِنَّما وَجَبَ العَمَلُ بالمَقْبولِ مِنها، لأَنَّها إِمَّا أَنْ يُوْجَدَ فيها أَصلُ صِفَةِ القَبولِ - وهُو ثُبوتُ صِدْقِ النَّاقِلِ -، أَوْ أَصلُ صِفَةِ الرَّدِّ - وهُو ثُبوتُ كَذِبِ النَّاقِلِ - أَوْ لاَ:

فالأوَّلُ: يَغْلِبُ {ب / 4 أ} على الظَّنِّ [ثُبوتُ] [8] «به» [9] صِدْقِ الخَبَرِ لِثُبوتِ صِدْقِ ناقِلِهِ فيُؤخَذُ بِهِ.

والثَّانِي: يَغْلِبُ على الظَّنِّ «به» [10] كَذِبُ الخَبَرِ لِثُبوتِ كَذِبِ ناقِلِهِ فيُطْرَحُ.

والثَّالِثُ: إِنْ وُجِدَتْ [11] قرينَةٌ تُلْحِقُهُ بأَحَدِ القِسْمَيْنِ الْتَحَقَ، وإِلاَّ فَيُتَوَقَّفُ فيهِ، وإِذا تُوُقِّفَ عَنِ العَمَلِ بهِ صارَ كالمَرْدودِ، لا لِثُبوتِ [صِفَةِ] [12] الرَّدِّ، بل لكَوْنِه لمْ تُوجَدْ [13] «به» [14] فيهِ صفةٌ توجِبُ < القَبولَ، واللهُ أعلمُ.

(1) في «ن» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ط» و «ب» : التواتر.

(2) ليست في «ن» و «ط» و «أ» و «ب» .

(3) في «ص» : الأحاديث.

(4) ليست في «ن» .

(5) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : يرجح.

(6) في «ن» : وكله.

(7) في «هـ» : لإفادة.

(8) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .

(9) زيادة من «ظ» .

(10) زيادة من «ظ» .

(11) في «ظ» : وجد.

(12) ليست في «ظ» .

(13) في «ظ» و «ص» و «ب» : يوجد.

(14) زيادة من «ظ» .