ثمَّ المردودُ: وموجِبُ {هـ / 16 أ} الرَّدِّ [إِمَّا أَنْ يكونَ لِسَقْطٍ مِن إِسنادٍ[1] ] [2] ، أَوْ طَعْنٍ «من إسناد» [3] {ط / 10 ب} في رَاوٍ على اخْتِلافِ وُجوهِ الطَّعْنِ، أَعَمُّ مِن أَنْ يكونَ لأمْرٍ [4] يرجِعُ إِلى دِيانةِ الرَّاوي أَو [5] إِلى ضبْطِهِ.

والسَّقْطُ [6] إِمَّا أَنْ يَكونَ مِنْ مَبادئ السَّنَدِ مِن تصرُّفِ مُصَنِّفٍ، {ب / 11 ب} أو [من] [7] آخِرِهِ؛ أي: الإِسنادِ بعدَ التَّابعيِّ، أَو غير ذلك، فالأوَّلُ: المُعَلَّقُ سواءٌ كانَ [السَّاقِطُ] [8] واحدًا أَو [9] أَكثرَ.

وبينَهُ وبينَ {ص / 10 أ} المُعْضَلِ الآتي ذِكْرُهُ عمومٌ وخُصوصٌ مِن وجْهٍ.

فمِنْ حيثُ تعريفُ المُعْضَلِ بأَنَّهُ سقَطَ {أ / 15 أ} منهُ اثنانِ فصاعِدًا يجتَمِعُ معَ بعضِ صُورِ المُعَلَّقِ.

ومِن حيثُ تقييدُ [10] المُعَلَّقِ بأَنَّه مِن تصرُّفِ مُصَنِّفٍ مِن مبادئِ السَّنَدِ يفتَرِقُ [11] منهُ، إِذْ هُو أَعَمُّ مِن ذلك.

(1) في «أ» : إسناده، وفي «ب» : الإسناد.

(2) ليست في «ن» .

(3) زيادة من «ن» ؛ وأظنها في هذا الموطن خطأ.

(4) في «ن» و «ط» : الأمر.

(5) في «ظ» : و.

(6) في «ن» و «هـ» و «أ» و «ب» : فالسقط.

(7) ليست في «ن» .

(8) ليست في «ن» .

(9) في «ن» و «هـ» و «ص» و «أ» : أم.

(10) في «ط» : تعريف.

(11) الكلمة غير واضحة في «ظ» هل هي تعترف أم تقترف.