سَامِعِهِ {ن / 5 ب} بالاستِدْلالِ مِن [1] [جِهَةِ] [2] جَلالَةِ رُواتِهِ، وأَنَّ {ظ / 7 ب} فيهِمْ [3] مِنَ الصِّفاتِ اللاَّئِقَةِ المُوجِبَةِ للقَبولِ مَا يقومُ مَقامَ العَدَدِ الكَثيرِ مِنْ غَيْرِهِم.

ولا يَتَشَكَّكُ مَنْ لَهُ [أَدْنَى] [4] مُمارَسَةٍ بالعِلْمِ وأَخْبارِ النَّاسِ أَنَّ مالِكًا مَثلًا لو شافَهَهُ بخَبَرٍ أَنَّهُ صادِقٌ فيهِ، فإِذا انْضافَ إِليهِ «أيضًا» [5] مَنْ هُو في تِلْكَ الدَّرَجَةِ؛ ازْدَادَ قُوَّةً، وبَعُدَ عَمَّا [6] يُخْشَى عليهِ مِنَ السَّهْوِ.

وهذهِ [7] {هـ / 6 ب} الأنْواعُ الَّتي ذكَرْناها لا يَحْصُلُ العلمُ بصِدْقِ الخَبرِ [8] منها إِلاَّ للعالِمِ بالحَديثِ، المُتَبَحِّرِ فيهِ، العارِفِ بأَحوالِ الرُّواةِ، المُطَّلِعِ عَلى العِلَلِ.

وكَوْنُ غيرِهِ لا يَحْصُلُ لهُ [العِلْمُ] [9] بصِدْقِ ذلك لِقُصورِهِ عن الأوْصافِ المَذكورَةِ لا يَنْفي حُصولَ العِلْمِ للمُتَبَحِّرِ المَذْكورِ، [واللهُ أَعلمُ] [10] .

ومُحَصّلُ الأنْواعِ الثَّلاَثَةِ الَّتي ذَكَرْناها:

أنَّ الأوَّلَ: يَخْتَصُّ بالصَّحيحينِ.

والثاني: بِما لَهُ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ.

والثَّالِثُ: بِما رواهُ الأئمَّةُ.

ويمكِنُ اجْتماعُ الثَّلاثةِ في حَديثٍ واحِدٍ، فلا [11] يَبْعُدُ حينئذٍ القَطْعُ {ط / 4 ب} بصِدْقِهِ [12] ، {أ / 6 ب} [واللهُ أَعْلمُ] [13] .

[ثمَّ الغَرابَةُ إِمَّا أَنْ تَكونَ[14] في أَصلِ السَّنَدِ؛ أي: [في] [15] الموضعِ الَّذي يَدورُ

(1) في «ظ» : عند.

(2) ليست في «ظ» .

(3) في «ط» : منهم.

(4) ليست في «ب» .

(5) زيادة من «ص» .

(6) في «ط» و «ن» و «أ» و «ب» : ما.

(7) هذا المقدار ساقط من النسخة «هـ» .

(8) في «هـ» : المخبر.

(9) ليست في «ن» .

(10) ليست في «ن» و «هـ» و «ص» و «أ» .

(11) في «أ» : ولا.

(12) في «ظ» : فلا ينقدح القدح بصحته.

(13) ليست في «هـ» .

(14) في «ظ» : يكون.

(15) ليست في «ن» .