ة) إعطاء العلماء للشعب دورا كبيرا في التشريع والحكم من خلال (مجلس الشورى) وعدم حصر العملية بالفقهاء ، مع تأكيدهم على وجود عالم أو هيئة من العلماء للمحافظة على (شرعية) القوانين التي يصدرها المجلس .

وقد اصبح دستور 1906م أساسا لنظام الجمهورية الإسلامية الذي قام سنة 1979م ، واستبدل الملك برئيس الجمهورية ، وأعطى للفقيه (الولي) صلاحيات اكبر بكثير من ذلك ، استنادا إلى نظرية (ولاية الفقيه ) .