ولا بد إن نضع علامة استفهام على دعاوى الإجماع والتواتر المتأخرة والمناقضة تماما للتاريخ.. خاصة وان دعوى الإجماع والتواتر لاتمنع من المراجعة والنقد والتمحيص.. بالإضافة إلى إن الإجماع لا يشكل لدى الشيعة الإمامة الاثني عشرية حجة بديلة عن الأدلة العلمية.. وحسبما يقول علماء الأصول: إن الإجماع يمكن إن يؤخذ به في غياب الدليل الشرعي ، فإذا علمنا استناد دعوى معينة على أدلة نقلية أو عقلية فعلينا مراجعة تلك الأدلة وعدم التشبث بالإجماع . ومن المعروف إن دعوى ولادة الإمام الثاني عشر (محمد بن الحسن العسكري) تأتي بأدلة عقلية ونقلية وتاريخية .. فلا بد إذن من مراجعتها والتحقق بنفسنا منها ، وعدم الانسياق وراء المتكلمين أو التسليم لدعاواهم وفرضياتهم واجتهاداتهم .