الأمر حقيقة في الاستدعاء مطلقا جازما كان أو لا. والثانية أن صيغة افعل بالمعنى المتقدم حقيقة في الوجوب خاصة فاستعمال لفظ الأمر في الاستدعاء الغير الجازم استعمال حقيقي واستعمال صيغة افعل في الندب مجازي والصيغة عند الإطلاق والتجرد عن القرينة كما في"أقيموا الصلاة"محمولة على الوجوب لإطلاقها وتجردها عن القرينة فكلام جمع الجوامع من المسألة الأولى وما قلناه من المسألة الثانية.

قوله: (نحو أقيموا الصلاة) أي من كل صيغة دالة على الأمر من غير قرينة صارفة عن طلب الفعل والمراد بالقرينة الحالية أو المقالية متصلة أو منفصلة والمراد بالمتصلة ما كانت مذكورة مع الكلام الذي فيه الأمر والمنفصلة ما ليس كذلك. قوله: (إلا ما الخ) ما واقعة على الصيغة وهي مستثني من نائب فاعل تحتمل الراجع على الصيغة المجردة عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل فالتقدير تحمل الصيغة على الوجوب عند التجرد عن القرينة الصارفة عن الفعل إلا الصيغة المقترنة بدليل الندب أو الإباحة فلا يحملان عليه بل على ما دل عليه الدليل فيكون الاستثناء متصلًا بالنسبة للندب لما مر أن التجرد عن القرينة الصارفة الخ صادق بما إذا وجدت قرينة دالة على طلب الفعل الصادق على الندب ومنقطع بالنسبة للإباحة لأنه إذا دل الدليل على الإباحة كان ذلك الدليل قرينة صارفة عن طلب الفعل لأنه لا طلب في المباح إلا أن يراد بالقرينة الصارفة القرينة الصارفة المتصلة بدليل قوله التجرد فيصدق المستثنى منه حينئذ على صيغة افعل التي قام الدليل على أن المراد بها الإباحة لأنها مجردة عن قرينة متصلة صارفة عن طلب الفعل فيكون الاستثناء متصلًا أيضًا بالنظر إليه فالإجماع الآتي من المنفصلة. اهـ، أفاده المحقق السنباطي. أقول إن زيادة قيد المتصلة لا يدخل الإباحة في المستثنى منه لأن المستثنى منه صيغة افعل الدال على الاستدعاء الذي هو الطلب والإباحة لا طلب فيها حتى تدخل فيه سواء قلنا إن القرينة الصارفة عن الفعل متصلة أو منفصلة وهذا بالنظر لحل الشارح وأما إذا نظرنا لكلام المصنف فالاستثناء منقطع مطلقا بالنظر للمندوب والمباح لأن ما دل الدليل على أن المراد به الندب أو الإباحة صرف عن كون المراد به الوجوب وإذا صرف لم يكن مجردا عن القرينة الصارفة.

قوله: (الندب أو الإباحة) أي مثلًا بقرينة قوله الآتي وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد إلى آخر ما يأتي. قوله: (فيحمل عليه) كان الأنسب أن يقول فلا

ص 99