وصيغته: افعل. وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب، أو الإباحة، ولا تقتضي التكرار على الصحيح، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا تقتضي الفور.

(والصيغة الدالة عليه افعل) نحو اضرب وأكرم واشرب (وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة) الصارفة عن طلب الفعل (تحمل عليه) أي على الوجوب نحو {أقيموا الصلاة} (إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه) أي على الندب أو الإباحة. مثال الندب {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} . ومثال الإباحة {وإذا حللتم فاصطادوا} وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد (ولا يقتضي التكرار على الصحيح لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة والأصل براءة الذمة مما زاد عليه إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به کالأمر بالصلوات الخمس والأمر بصوم رمضان، ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر حيث لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض(ولا يقتضي الفور) لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمن الثاني وقيل: يقتضي الفور وعلى ذلك يحمل قول من يقول: إنه يقتضي التكرار.

قوله: (والصيغة) لما بين تعريف الأمر شرع يبين الصيغة الدالة عليه أي على الأمر النفسي. قوله: (الدالة عليه) أي بهيئتها بحيث لا تدل على غيره إلا مجازًا لكونها موضوعة له دون غيره فخرج نحو أنت مأمور بكذا أمرًا جازمًا أو أوجبت عليك كذا فإن حقيقتهما الإخبار وإن استلزم الأمر ولو قال الموضوعة له لكان أوضح كما قال في البرهان الصيغة هي العبارة الموضوعة للمعنى القائم بالنفس وهذه المسألة مترجمة بأن الأمر هل له صيغة وهذه الترجمة إذا أطلقناها فالمراد بها أن الأمر القائم بالنفس هل صيغت له عبارة مشعرة. اهـ. برهان. قوله: (افعل) قال في شرح جمع الجوامع والمراد به كل ما يدل على الأمر من أي صيغة فيشمل افعلي وافعلا وافعلوا واستفعل وانفعل وغير ذلك قال الأسنوي ويقوم مقامها اسم فعل الأمر والمضارع المقرون باللام. قوله: نحو اضرب وأكرم واشرب الخ) وكأنه أشار بهذه الأمثلة إلى أن المراد مادة افعل دون هيئته حتى يشمل المفتوح الهمزة والعين ومکسورهما ومضمومهما نحو انصر والثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي نحو انطلق واستخرج.

ص 97