والإمام الرازي وابن الحاجب وقوع الشرعية كالصلاة والصوم لا الدينية كالإيمان والكفر فإنها في الشرع مستعملة في معناها اللغوي. قوله: (كالفاعل) تمثيل للخاص عطف على كالحمار. قوله: (للاسم) عطف على قوله لذات الأربع من عطف المفردات. والفاعل في اللغة من أوجد الفعل واصطلاحا الاسم المرفوع المذكور قبله فعله ويخص هذا العرف الخاص باسم الاصطلاح. قوله: (عند النحاة) ظرف متعلق بالمعروف أي المعلوم والنحاة جمع نحوي. قوله: (وهذا التقسيم) أي تقسيم الحقيقة إلى لغوية وتالييه. قوله: (ماش) أي جار على التعريف الثاني أعني ما استعمل فيما اصطلح الخ لشمول قوله ما اصطلح عليه من المخاطبة لكلّ ما اصطلح عليه من أهل اللغة ومن الشارع ومن أهل العرف بقسميه وقد يمنع شموله للغوية بناء على أن المختار أن اللغوية غير الاصطلاحية بل واضعها هو الله تعالى إلا أن يتجوز في الاصطلاح بحيث يشملها على هذا القول وهذا مبني على تخصيص الوضع في التعريف الأول في قوله على موضوعه بالوضع اللغوي فبناء عليه يكون الخلاف بين التعريفين معنويا لا لفظيا ولك أن تجعل الخلاف لفظيا بأن تريد من الوضع فيما ذكر الوضع التحقيقي المقابل للتأويلي وهو ما يدل اللفظ بسببه على المعنى الموضوع له من غير توقف على علاقة وقرينة وهو منسوب إلى التحقيق وهو جعل الشيء ثابتا جدا وعليه فيجري هذا التقسيم على التعريف الأول للحقيقة وهو ما بقي في الاستعمال على موضوعه لأن الوضع الحقيقي شامل للوضع اللغوي والعرفي بقسميه والشرعي لأنه يصدق على الجميع أن كل واحد لفظ وضع لمعناه من غير توقف على علاقة. قوله: (القاصر على اللغوية) أي بناء على ما مر وقد عرفت فيما مرّ صحة بنائه على التعريف الأول ولا يضر اتحاد التعريفين حينئذ في المعنى لجواز أن يكون المقصود بيان الاختلاف في العبارة دون المعنى. فإن قلت: إن هذا التقسيم فاسد مطلقا لأن المقسم إما أن يكون لفظ الحقيقة أو معناها. فإن قلت: الأول يرد عليه أن مورد القسمة لا يكون إلا كليا واللفظ لا يوصف بالكلي والجزئي إلا مجازا. وإن قلت الثاني يرد عليه أنه يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره لأن الحقيقة لا تخلو عن أحدها فيلزم ذلك. ويجاب بأنا نختار الأول ونقول إن المقسم لفظ الحقيقة باعتبار وضعها أي إن وضع هذا اللفظ ينقسم إلى ذلك. فالحاصل أن ما يطلق عليه لفظ الحقيقة في الاصطلاح إما أن يكون واضعه لمعناه أهل اللغة أو غيرهم فلا إشكال.

ص (8) 4