أو اختلف. قوله: (واستصحاب الطهارة) مثال محترز قوله مطلق الاستصحاب وهو الاستصحاب التفصيلي. قوله: (لمن شك) متعلق بالاستصحاب، والمراد بالشك مطلق التردد الشامل للظن والوهم لا خصوص استواء الطرفين لأن الأصل يستصحب في جميعها لأن اليقين الذي هو الأصل لا يزال بكل واحد منها.

قوله: (فليست) تفريع على المخالفة. قوله: (وإن ذكر) جواب اعتراض عليه بأن قولك إن هذه ليست من أصول الفقه ينافيه ذكر الأصوليين لبعضها في كتب الأصول. وأجاب بأن ذكره لأجل التمثيل لما تفرع على القواعد الكلية لا لكونه منها. قوله:

(تمثيلا) أي لأجل تمثيل القواعد بها ولأجل إيضاحها لا لكونها منها، والمثال جزئي يذكر الإيضاح القواعد بخلاف الشاهد فإنه جزئي يذكر لإثبات القواعد. قوله: (وكيفية الاستدلال بها) عطف على طرقه أي إن أصول الفقه تلك الطرق وكيفية الاستدلال بها. قوله: (من حيث تفصيلها) أي جزئياتها المعينة المفيدة للأحكام كالمعينة في قوله:"وأقيموا الصلوة" [الأنعام: الآية ] للوجوب فهو من جزئيات مطلق الأمر للوجوب ففيه إشارة لدفع الاعتراض على المصنف بأن صواب العبارة أن يقول وكيفية الاستدلال بجزئياتها التي هي طرق الفقه على سبيل التفصيل إذ المراد كيفية الاستدلال بها عند تعارضها، وهذا لا يأتي في الطرق على سبيل الإجمال بل بقيد کونها على سبيل التفصيل بقرينة استحالته على سبيل الإجمال. وحاصل الجواب أنه ليس المراد بالاستدلال بها من حيث نفسها لأنها لا تتعارض بل من حيث جزئياتها وهي الأدلة التفصيلية.

قوله: (عند تعارضها) أي الطرق من حيث التفصيل ومثاله كتعارض حديثي البسملة والحمدلة وكيفية الاستدلال بهما عنده بأن تقول إن حديث البسملة محمول على الابتداء الحقيقي وحديث الحمدلة على الإضافي، وكتعارض قوله عليه الصلاة والسلام: «العينان وكاء السنة فمن نام فليتوضأ» وقول أنس رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، فحمل الأول على غير الممكن مقعده من الأرض والثاني على الممكن. قوله: (لكونها ظنية) تعليل للتعارض أي إنما حصل التعارض في الأدلة لكون دلالتها ظنية أو الأدلة ظنية بخلاف القطعيين أو المختلفين.

قوله: (من تقديم الخاص على العام) هذا بيان لكيفية الاستدلال وذلك بأن يخرج الخاص عن حكم العام. قوله: (والمقيد على المطلق) أي بأن يحمل ذلك المطلق على

ص (63)