الجوارح وأنه لا فرق في الثاني بين المكلف وغيره فقوله كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة مثال لفعل القلب التكليفي وقوله وإن الوتر مثال لفعل الجوارح التكليفي وقوله: وإن النية من الليل مثال فعل القلب الوضعي، وقوله: وأن الزكاة مثال للوضعي في غير المكلف وإنما كان هذا وضعا لتعلق الخطاب بكون النصاب سببا في الزكاة.

قوله: (غير واجبة في الحلي المباح) وهو حلي المرأة الذي لا سرف فيه بخلاف المحرم كحلي الرجل والمكروه كضبة إناء كبيرة لحاجة أو صغيرة لزينة هذا من الخطاب الوضعي الذي قدم فيه المانع على المقتصي. قوله: (كالقتل الخ) مثال للوضعي في المكلف. قوله: (ونحو ذلك) أي المذكور من الأمور. قوله: (من مسائل الخلاف) أي المختلف فيها بيان للنحو فإن الشافعي رضي الله عنه قال بجميع هذه الأحكام المذكورة مخالفا فيه أبا حنيفة وحيث كان الكاف للتمثيل كان مفيدا لعدم اختصاص الفقه بمسائل الخلاف بل منه العلم بمسائل الاتفاق التي طريقها الاجتهاد كما شمله كلام المصنف أيضا ولهذا يندفع ما يقال إن التقييد بمسائل الخلاف مشکل إذ قد توجد مسائل ظنية متفق عليها و خروج مثلها عن الفقه ممنوع. وحاصل الجواب أن الكاف في قوله كالعلم وما عطف عليه تمثيل لمعرفة الأحكام الشرعية فصرح بالخلافية وأدخل فيه المسائل الاتفاقية وأما قوله من مسائل الخ فهو بيان لنحو الذي صرح به من مسائل الخلافية وهو لا ينافي أن هنا مسائل وفاقية دخل تحت الكاف وإلا لزم تكرار الكاف مع قوله نحو ذلك كما يعلم ذلك بالتأمل.

قوله: (ذلك) أي المذكور من قوله كالعلم بأن الصلاة الخ ولما كان الكاف للتمثيل أفاد عدم اختصاص الذي لا يسمى فقها بما يكون قطعا بل العبرة بكونه ليس من طريق الاجتهاد سواء كان قطعيا كما مثله أو غير قطع العلم بالمسائل غير القطعية كعلم المقلد فإنه ليس بفقه إذ ليس طريقه الاجتهاد وشمل القطعية العملية والعلمية أي المطلوب علمها أي اعتقادها نحو الله تعالى واحد ودخل فيما ليس طريقه الاجتهاد علم الله وعلم جبريل وعلم النبي الذي طريقه الوحي بخلاف ما طريقه الاجتهاد بناء على جواز الاجتهاد في حقه صلى الله عليه وسلم كما يفيده إطلاق المصنف. قوله: (فلا يسمى) أي العلم بما ذكر فقها وإنما اقتصر على فائدة القيد الأخير فقط حيث قال بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد الخ للاختصار ولأنه أقرب توهما في دخوله في الفقه مما خرج ببقية القيود وإذا كانت المعرفة

ص 30