ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها، فلا تنتقض

لفظا ولا معني.

(ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معني) فمتى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم فسد القياس الأول، كأن يقال في القتل بالمثقل إنه قتل عمد عدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به قصاص. والثاني كأن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيها.

قوله: (ومن شرط العلة) أي ومن بعض شروطها من حيث صحة الإلحاق بواسطتها. قوله: (أن تطرد في معلولاتها) وهي الأحكام المعللة بها بأن تستتبع تلك الأحكام أيما وجدت ومن شروطها اشتمالها على حكمة تبعث المكلف على الامتثال وتصلح دليلا وسببا لإناطة الحكم بها كحفظ النفس فإنه حكمة ترتب وجوب القصاص على علته من القتل العمد وأن يكون وصفا ضابطا للحكمة كالسفر علة في جواز القصر وهو ضابط للحكمة التي هي المشقة فإن المشقة لما اختلفت باختلاف السفر ضبطت بالسفر الذي هو مظنتها وأن لا تكون عدما في الثبوتي والإضافي کالأبوة من قبيل العدمي ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته كما في تعليل الربويات بالطعم فإننا لم نطلع على حكمته ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب أي الجامد كتعليل الشافعي نجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول كبول الآدمي وفاقا لأبي إسحاق وخلافا للإمام الرازي أما المشتق فيصح التعليل به باتفاق وأن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل خلافا لقوم في تجويزهم تأخر ثبوتها بناء على تفسيرهما بالمعرف كما يقال عرق الكلب نجس كلعابه

لأنه مستقذر فإن استقذاره إنما ثبت بعد ثبوت نجاسته وأن لا تعود على الأصل بالإبطال وأن لا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف لمقتضاها موجود في الأصل وأن لا تخالف نظا أو إجماعا وأن لا تتضمن زيادة منافية لمقتضى النص وأن تتعين وأن لا تكون وصفا مقدرا وفاقا للإمام الرازي وأن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه على المختار. مثاله في العموم حديث مسلم «الطعام بالطعام مثلا بمثل» فإنه دال على عليه الطعم فلا حاجة في إثبات ربوية التفاح مثلا إلى قياسه على البر بجامع الطعم للاستغناء بعموم الحديث وفي الخصوص حديث «من قاء أو رعف فليتوضأ، فإنه دال على عليه الخارج النجس في نقض الوضوء فلا حاجة للحنفي إلى قياس القيء أو الرعاف

ص (271)