أو نحوها وإن لم يدرك ذلك صحابيا كان أو تابعيا فهو مرسل صحابي أو تابعي أو منقطع إن لم يسنده لمن رواه عنه وإلا فمتصل سواء روي بعن أو غيرها فهذه قاعدة يعمل بها. اه. أفاده الزرقاني. قوله: (على الإسناد) أي المتصل وإلا فمطلق الإسناد لا يستلزم الاتصال المقصود هنا على ما تقدم لك. قوله: (فيکون) تفريع على دخول العنعنة على حكم المسند. قوله: (بها) أي العنعنة. قوله: (في حكم المسند) داخلا في حكم الحديث المسند المروي بغيرها مما يشعر بالاتصال كالتحديث والاخبار من القبول والعمل به. قوله: (لا في حكم المرسل) أي من رده و عدم العمل به. قوله: (لاتصال سنده) علة لكونه في حكم المسند أي وإنما كان في حكم المسند دون المرسل لاتصال سنده أي بالتصريح بجميع رواته. قوله: (في الظاهر) أي لأنه الظاهر من العبارة فيحمل على الاتصال حقيقة هذا هو الصحيح الذي عليه العمل، وقول الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول لكن بشرط أن يكون المعنعن غير مدلس وأن يمكن لقاء بعض المعنعنين بعضا وفي اشتراط ثبوت اللقاء خلاف وذهب جمع منهم البخاري إلى اشتراطه قال النووي وهو الصحيح.

قوله: (وإذا قرأ الشيخ) هذا المبحث في كيفية الأداء للرواية سواء كانت من حفظه أو من كتابه. قوله: (وغيره يسمعه) أي ولو من وراء حجاب حيث عرف صوته. قوله:

(يجوز للراوي) أي لمن أراد رواية ما قرأه الشيخ على غيره ممن يتحمل عنه. قوله: (أن يقول: حدثني أو أخبرني) أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت فلانا يقول أو قال لنا فلان أو ذكر لنا فلان ولا خلاف في جواز جميع ذلك كما قاله القاضي عياض قال العراقي وما قاله متجه، نعم ينبغي عدم الإطلاق في أنبأنا بعد اشتهار استعمالها في الإجازة لأنه يؤدي إلى إسقاط المروي بها عند من لا يحتج بالإجازة لظنه أن الرواية بالإجازة قال بعضهم وهو متجه لكن إن أدى إطلاق غير أنبأنا إلى ما أدى إليه إطلاقها من إسقاط المروي بها كان الحكم كذلك. اه. ومقتضى إطلاق المصنف أنه لا فرق في جواز إطلاق قول ما ذكر بين ما إذا قصد الشيخ إسماعه أو لا لكن قال غير واحد من الأصوليين كالآمدي والعضد والأسنوي إن قصد الشيخ إسماعه وحده أو مع غيره فله أن يقول حدثني أو أخبرني أو حدثنا أو أخبرنا وإلا فلا بل يقول قال فلان كذا أو أخبر أو حدث أو سمعته يقول أو يحدث أو يخبر. اهـ. فيستفاد من كلام المصنف أنه لا فرق في

ص (25) 3