ظننا لأن الثواب تفضل من الله كما عرفته فيما سلف فله أن لا يثبت المطيع ويثبت غيره

وثبوت الإمامة وإن كان قطعيا لا يفيد القطع بالأفضلية بل غايته الظن

كيف ولا قطع بان إمامة المفضول لا تصح مع وجود الفاضل

لكنا وجدنا السلف قالوا بأن الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي

وحسن ظننا بهم يقضي بأنهم لم يعرفوا ذلك لما أطبقوا عليه فوجب علينا اتباعهم في ذلك القول

وتفويض ما هو الحق فيه إلى الله

قال الآمدي وقد يراد بالتفضيل اختصاص أحد الشخصين عن الآخر إما بأصل فضيلة لا وجود لها في الآخر كالعالم والجاهل وإما بزيادة فيها ككونه أعلم مثلا

وذلك أيضا غير مقطوع به فيما بين الصحابة إذ ما من فضيلة تبين اختصاصها بواحد منهم إلا ويمكن بيان مشاركة غيره له فيها

وبتقدير عدم المشاركة فقد يمكن بيان اختصاص الآخر بفضيلة أخرى

ولا سبيل إلى الترجيح بكثرة الفضائل لاحتماله أن تكون الفضيلة الواحدة أرجح من فضائل كثيرة إما لزيادة شرفها في نفسها أو لزيادة كميتها

فلا جزم بالأفضلية بهذا المعنى أيضا

المتن في إمامة المفضول مع وجود الفاضل

منعه قوم لأنه قبيح عقلا

فإن من ألزم الشافعي حضور درس بعض آحاد الفقهاء والعمل بفتواه عد سفيها قاضيا بغير قضية العقل

وجوزه الأكثرون

إذ لعله أصلح للإمامة من الفاضل

إذ المعتبر في ولاية كل أمر معرفة مصالحه ومفاسده وقوة القيام