الواجب الاجتهاد

ولا يقتضي كون جميع الأحكام عتيدة أي حاضرة عنده بحيث لا يحتاج المجتهد إلى نظر وتأمل

وأنه أي أبا بكر مجتهد

إذ ما من مسألة في الغالب إلا وله فيها قول مشهور عند أهل العلم وإحراق فجاءة إنما كان لاجتهاده وعدم قبول توبته لأنه زنديق

ولا تقبل توبة الزنديق في الأصح

وأما قطع اليسار فلعله من غلط الجلاد أو رآه في المرة الثالثة من السرقة

وهو رأي الأكثر من العلماء ووقوفه في مسألة الجدة ورجوعه إلى الصحابة في ذلك لأنه غير بدع من المجتهد البحث عن مدارك الأحكام

الرابع من الوجوه النافية لصلوحه للإمامة عمر

مع أنه حميمه

وناصره وله العهد أي عهد الإمامة من قبله

قد ذمه حيث شفع إليه عبد الرحمن بن أبي بكر في الحطيئة الشاعر فقال دويبة سوء

وهو خير من أبيه

وأنكر عمر عليه أي على أبي بكر عدم قتل خالد بن الوليد حيث قتل مالك بن نويرة وهو مسلم طمعا في امرأته لجمالها

ولذلك تزوج بزوجته من ليلته وضاجعها فأشار عليه عمر بقتله قصاصا فقال أبو بكر لا أغمد سيفا شهره الله على الكفار

وقال عمر مخاطبا لخالد لئن وليت الأمر لأقيدنك به

وقال عمر في ذمه أيضا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها

فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه

قلنا نسبة الذم إليه من الأكاذيب الباردة

فإن عمر

مع كمال عقله ووفور حزمه حتى قيل في حقه هو أعقل من أن يخدع وأروع من أين يخدع

وقد كانت إمامته بعهد أبي بكر إليه والقدح في أبي بكر قدح في إمامته

كيف يتصور منه ذلك

وإنكاره عدم قتل خالد أي عدم قتله من إنكار المجتهدين بعضهم على بعض فيما أدى إليه اجتهادهم

فإنه نقل أن خالدا إنما قتل مالكا لأنه ارتد

ورد على قومه صدقاتهم لما بلغه وفاة