الثاني لو فرضنا إعادته بعينه والله قادر على إيجاد مثله مستأنفا فلنفرضه موجودا

وحينئذ لا يتميز المعاد عن المستأنف ويلزم الإثنينية بدون الامتياز

وهو ضروري البطلان

الجواب منع عدم التمايز بل يتمايزان بالهوية كما يتمايز مبتدأ عن مبتدأ مع التماثل

وكل اثنين متمايزان بالهوية سواء كانا مبتدأين أو معادين أو أحدهما مبتدأ والآخر معادا

وأي اختصاص لهذا بالمبتدأ والمعاد

الثالث الحكم بأن هذا عين الأول يستدعي تميزه حال العدم وأنه محال

الجواب على أصل المعتزلة وهو كون المعدوم شيئا ظاهرا

وعلى أصلنا لأنا نمنع استدعاءه للتميز بل التميز إنما يحصل حال الإعادة وهو أمر وهمي لا حقيقة له

الشرح

المرصد الثاني في المعاد

وفيه مقاصد

المقصد الأول في إعادة المعدوم فإن المعاد الجسماني يتوقف عليها عند من يقول بإعدام الأجسام دون من يقول بأن فناءها عبارة عن تفرق أجزائها واختلاط بعضها ببعض كما يدل عليه قصة إبراهيم عليه الصلاة و السلام في إحياء الطير

وهي جائزة عندنا وعند مشايخ المعتزلة

لكن عندهم المعدوم شيء

فإذا عدم الموجود بقي ذاته المخصوصة فأمكن لذلك أن يعادوا

وعندنا ينتفي بالكلية مع إمكان الإعادة خلافا للفلاسفة والتناسخية المنكرين للمعاد الجسماني وبعض