الثامن أنه تعالى قسم المكلفين إلى حزب الله وحزب الشيطان

فلو أذنبوا لكانوا من حزب الشيطان فيكونون خاسرين لقوله تعالى ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون

التاسع قوله تعالى في حق إبراهيم وإسحق ويعقوب إنهم كانوا يسارعون في الخيرات

والجمع المحلى بالألف واللام للعموم

وقوله وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وهما يتناولان جميع الأفعال والتروك لصحة الاستثناء

فهذه حجج العصمة

وأنت تعلم أن دلالتها في محل النزاع وهي عصمتهم عن الكبيرة سهوا وعن الصغيرة عمدا ليست بالقوية

واحتج المخالف بقصص الأنبياء توهم صدور الذنب عنهم

والجواب إجمالا إن ما كان منها منقولا بالآحاد وجب ردها

لأن نسبة الخطأ إلى الرواة أهون من نسبة المعاصي إلى الأنبياء

وما ثبت منها تواترا فما دام له محمل آخر حملناه عليه ونصرفه عن ظاهره لدلائل العصمة وما لم نجد له محيصا حملناه على أنه كان قبل البعثة أو من قبيل ترك الأولى أو صغائر صدرت عنهم سهوا ولا ينفيه تسميته ذنبا ولا الاستغفار منه ولا الاعتراف بكونه ظلما منهم

إذ لعل ذلك لعظمه عندهم

أو إن قصدوا به هضما من أنفسهم

ومن جوز الصغائر عمدا فله زيادة فسحة

ولنفضل ما أجملناه تفصيلا

فمنه قصة آدم عليه السلام وتفيهقوا في التمسك بها من ستة أوجه

الأول قوله تعالى وعصى آدم ربه مؤكدا بقوله فغوى

الثاني قوله تعالى فتاب عليه ولن تكون التوبة إلا عن الذنب

الثالث مخالفته النهي عن أكل الشجرة