يؤمن فكان الإيمان منه محالا

والله تعالى عالم باستحالته

والعالم باستحالة الشيء لا يريده

ولأنه لا يتصور منه صفة مرجحة لأحد طرفيه

ويعضد هذا إجماع السلف والخلف في جميع الأعصار والأمصار على إطلاق قولهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن

والأول دليل الثاني

والثاني دليل الأول

احتجوا بوجوه

الأول لو كان تعالى مريدا لكفر الكافر وقد أمره بالإيمان فالآمر بخلاف ما يريده يعد سفيها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا

قلنا لا نسلم أن الآمر بخلاف ما يريده يعد سفيها

وإنما يكون كذلك لو كان الغرض من الأمر منحصرا في إيقاع المأمور به

يوضحه أمور ثلاثة

الأول إن الممتحن لعبده هل يطيعه أم لا قد يأمره ولا يريد منه الفعل ويحصل مقصوده أطاع أو عصى

الثاني إنه إذا عاتب الملك ضارب عبده فاعتذر بعصيانه والملك يتوعده بالقتل إن لم يظهر عصيانه فإنه يأمره بفعل ويريد عصيانه فيه

فإن أحدا لا يريد ما يفضي إلى قتله

الثالث إن الملجأ إلى الأمر قد يأمر ولا يريد فعل المأمور به

الثاني لو كان الكفر مرادا لله لكان فعله موافقة لمراد الله تعالى فيكون طاعة مثابا به

وأنه باطل ضرورة

قلنا الطاعة موافقة الأمر

والأمر غير الإرادة وغير مستلزم لها

وقد