والجواب إلتزام أن النبي المصطفى المختار بالتكليم في معرفة الله تعالى وما يجوز عليه ويمتنع دون آحاد المعتزلة ودون من حصل طرفا من علم الكلام هي البدعة الشنعاء والطريقة العوجاء التي لا يسلكها واحد من العقلاء

واحتجاجنا بلزوم العبث على تقدير العلم بالاستحالة وهو ما تنزه عنه من له أدنى تمييز فضلا عن الأنبياء

كيف ومثل هذا التجاسر على الله تعالى بطلب ما لا يجوز عليه ويشعر بالتجسم على رأيكم لا يعد من الصغائر بل من الكبائر التي يمتنع صدورها عنهم وعلى تقدير كون السؤال من الصغائر نقول في جوازها من الأنبياء ما سيأتي من المنع والتفصيل

وأما على الوجه الثاني أي الاعتراض عليه فمن وجهين

الأول إنه علق الرؤية على استقرار الجبل

إما حال سكونه أو حال حركته

الأول ممنوع

والثاني مسلم

بيانه أنه لو علقه أي وجود الرؤية عليه حال سكونه لزم وجود الرؤية لحصول الشرط الذي هو الاستقرار

وهو باطل فإذن قد تعين أنه علقه عليه حال حركته

ولا خفاء في أن الاستقرار حال الحركة محال فيكون تعليق الرؤية عليها تعليقا بالمحال

فلا يدل على إمكان المعلق بل على استحالته

والجواب إنه علقه على استقرار الجبل من حيث هو من غير قيد بحال السكون أو الحركة

وإلا لزم الإضمار في الكلام وأنه أي استقرار الجبل من حيث هو ممكن قطعا

إذ لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال لذاته

وأيضا فاستقرار الجبل عند حركته أي في زمانها ليس بمحال

إذ في ذلك الوقت قد يحصل الاستقرار بدل الحركة ولا محذور فيه إنما المحال هو الاستقرار مع الحركة أي كونهما مجتمعين لا وقوع شيء منهما في وقت آخر بدل صاحبه

الثاني من الوجهين أنه لم يقصد من التعليق المذكور بيان إمكان