عن غيره لم يكن هو بالمعقولية أولى منه وغير المتناهي غير متميز عن غيره بوجه من الوجوه

وإلا لكان له حد وطرف به يتميز وينفصل عن الغير وإذا كان له طرف فليس غير متناه

هذا خلف

والجواب من وجهين

الأول إنه معقول من حيث أنه غير متناه يعني أن المجموع من حيث هو مجموع متميز عن غيره بوصف اللاتناهي ومعقول بحسبه

وإن كانت آحاده غير متميزة كما ذكرتم

وفيه نظر لأن ذلك الوصف

أعني اللاتناهي

أمر واحد عارض لغير المتناهي

وهو غير ما صدق عليه أنه غير متناه

والنزاع إنما وقع فيه لأنه الموصوف باللاتناهي لا في ذلك المفهوم العارض لأنه موصوف بالوحدة

ولما اتجه أن يقال المراد أن مجموع ما صدق عليه معقول باعتبار عارضه

لا أن عارضه معقول في نفسه

أشار إلى دفعه فقال وبالجملة فالنزاع في غير المتناهي تفصيلا لا إجمالا

وما ذكرتم علم إجمالي لا منازعة فيه لأحد

كيف ولا بد منه في الحكم بعد تميزه

الثاني المعقول كل واحد واحد ومن غير المتناهي وأنه متميز عن غيره من تلك الآحاد ومن غيرها ولا يضر في تميز كل واحد واحد عدم تميز الكل من حيث هو كل

ولم لزم من هذا الجواب كون غير المتناهي معلوما له تعالى تفصيلا لا إجمالا على عكس الجواب الأول أعرض عنه أيضا فقال والحق أن نقول لا نسلم أن المعقول المتميز يجب أن يكون له حد ونهاية يمتاز به عن غيره

وإنما يكون كذلك أن لو كان تعقله بتميزه وانفصاله عن غيره بالحد والنهاية

وأنه ممنوع لأن وجوه التميز لا تنحصر في الحد