يشترط في الدلالة على العلم خلوه عن كل خلل حتى لو أمكن أن يكتب أحسن منه

أو يتكلم بأفصح منه لم يدل على علم

وعن الثاني أنا لا نسلم عدم علم النحل والعنكبوت بما يفعله لجواز أن يخلق الله تعالى فيهما علما بذلك الفعل الصادر عنهما أو يلهمهما حالا فحالا مما هو مبدأ لذلك

الثاني أنه تعالى قادر لما مر

وكل قادر فهو عالم

لا يقال قد يصدر عن النائم والغافل فعل قليل اتفاقا

وإذا جاز ذلك جاز صدور الكثير عنه لأن حكم الشيء حكم مثله

لأنا نقول لا نسلم الملازمة إذ الضرورة فارقة

وأما الحكماء فلهم أيضا مسلكان

الأول إنه مجرد

وكل مجرد فهو عاقل لجميع الكليات

وقد برهنا على المقدمتين

الثاني إنه تعالى يعقل ذاته

وإذا عقل ذاته عقل ما عداه

أما الأول فلأن التعقل حضور الماهية المجردة للشيء المجرد

وهو حاصل في شأنه

وأما الثاني فلأنه مبدأ لما سواه

والعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول

ويرد على الأول منع الكبرى

وبرهانه قد مر ضعفه

وعلى الثاني أنا لا نسلم أن التعقل ما ذكرتم

وتعريفه بذلك لا يوجب الجزم بأن حقيقته ذلك ما لم يقم عليه برهان إذ غايته أنهم يعنون بالتعقل ذلك

ولكن من أين لهم أن الحالة التي نجدها من أنفسنا ونسميه العلم حقيقته ذلك لا بد له من دليل سلمناه

لكن لم لا يجوز أن يشترط فيه التغاير سلمنا لكن لا نسلم ان العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول

وإلا لزم من العلم بالشيء العلم بجميع لوازمه القريبة والبعيدة

نعم يلزم ذلك إذا علم الشيء وعلم أنه علة له وأنه موجود

وأنه يلزم من وجود العلة وجود المعلول

فلم قلتم إن ذلك حاصل له تنبيه مسلكا المتكلمين يفيدان العلم بالجزئيات

لأن الجزئيات