كونه موجبا حادث مشروط بصفة حادثة قائمة بذاته مشروطة بصفة أخرى

وهكذا إلى غير النهاية

وإذا ثبت حدوث ما سوى ذاته وصفاته وثبت أيضا استحالة قيام الصفات المتعاقبة إلى ما لا نهاية له بذاته تم الاستدلال المذكور بهذا الطريق لأن أثر الموجب القديم لا يكون حادثا بلا تسلسل الحوادث

فإن الصادر عنه بلا شرط أو بشرط قديم قديم قطعا لامتناع التخلف عن الموجب التام كما عرفت

الثاني من الطريقين أن نبين في الحادث اليومي أنه لا يستند إلى حادث مسبوق بآخر لا إلى نهاية محفوظا استناده كذلك بحركة دائمة إذ على تقدير هذا الاستناد جاز أن يكون المبدأ الأول موجبا مفيضا لوجود الحادث اليومي على مادة قديمة بواسطة استعدادات متعاقبة مستندة إلى تلك الحركة السرمدية كما ذهبت إليه الفلاسفة حيث جوزوا التسلسل في الأمور المترتبة إذا لم تكن مجتمعة

وزعموا أن الحركة الدائمة هي الواسطة بين عالمي القدم والحدوث

فإنها ذات جهتين استمرار وتجدد

فباعتبار استمرارها جاز استنادها إلى القديم

وباعتبار تجددها صارت واسطة في صدور الحوادث عن المبدأ القديم

وإذا لم يجز هذا الاستناد فلو كان الباري تعالى موجبا لكان الحادث اليومي المستند إليه بواسطة أو بغير واسطة قديما

هذا خلف فقد تم هذا الاستدلال بهذا الطريق أيضا

ولقائل أن يقول ذلك البرهان البديع لا يتم أيضا إلا بالطريق الأول

إذ لو جاز قدم ما سوى ذاته تعالى وصفاته أو جاز تعاقب صفاته التي لا تتناهى لم يلزم الأمر الرابع

أعني التخلف

عن المؤثر التام

أما على الأول فلأنه جاز أن يكون ذلك