احتج الأشاعرة بوجوه

الأول ما اعتمد عليه القدماء

وهو قياس الغائب على الشاهد

فإن العلة والحد والشرط لا يختلف غائبا وشاهدا

وقد عرفت ضعفه

كيف والخصم قائل باختلاف مقتضى الصفات شاهدا وغائبا وقد يمتنع ثبوتها في الشاهد بل الثابت فيه العالمية والقادرية والمريدية

الثاني لو كان مفهوم كونه عالما حيا قادرا نفس ذاته لم يفد حملها على ذاته وكان قولنا الله الواجب بمثابة حمل الشيء على نفسه

واللازم باطل

وفيه نظر

فإنه لا يفيد إلا زيادة هذا المفهوم على مفهوم الذات

وأما زيادة ما صدق عليه هذا المفهوم على حقيقة الذات فلا

نعم لو تصورا بحقيقتهما وأمكن حمل أحدهما دون الآخر حصل المطلوب

ولكن أنى ذلك

الثالث لو كان العلم نفس الذات والقدرة نفس الذات لكان العلم نفس القدرة فكان المفهوم من العلم والقدرة واحدا وأنه ضروري البطلان

وهذا من النمط الأول

والإيراد هو الإيراد

احتج الحكماء بأنه لو كان له صفة زائدة لكان فاعلا لاستناد جميع الممكنات إليه وقابلا لها

وقد تقدم بطلانه

والجواب لا نسلم بطلانه

وقد تقدم الكلام عليه

واحتج المعتزلة بوجوه

الأول ما مر أن إثبات القدماء كفر

وبه كفرت النصارى

والجواب ما مر من أن الكفر إثبات ذوات قديمة لا ذات وصفات

الثاني عالميته وقادريته واجبة فلا تحتاج إلى الغير

والجواب أن العالمية عندنا ليست أمرا وراء قيام العلم به

فيحكم عليها بأنها واجبة

وإن سلم فالمراد لوجوبها إن كان امتناع خلو الذات عنها