لم يقبل الانقسام كالجوهر الفرد كان الواجب أحقر الأشياء لحلوله فيه

وأيضا فلو حل في جسم فذاته قابلة للحلول في الجسم والأجسام متساوية في القبول لتركبها من الجواهر الأفراد المتماثلة

وإنما التخصيص ببعض الأجسام دون بعض للفاعل المختار

فلا يمكن الجزم بعدم حلوله في البقة والنواة وأنه ضروري البطلان

والخصم معترف به

وربما يحتج عليه بأن معنى حلوله في الغير كون تحيزه تبعا لتحيز المحل فيلزم كونه متحيزا في جهة

وقد أبطلناه

وقد عرفت ضعفه لأن الحلول مفسر بالاختصاص الناعت دون التبعية في التحيز كيف وأنه ينتقض بصفاته تعالى فإنها قائمة بذاته ولا تحيز هناك

تنبيه كما لا تحل ذاته في غيره لا تحل صفته في غيره لأن الانتقال لا يتصور على الصفات

وإنما هو من خواص الذوات لا مطلقا بل الأجسام

واعلم أن المخالف في هذين الأصلين يعني عدم الاتحاد وعدم الحلول طوائف ثلاث

الأولى النصارى ولما كان كلامهم مخبطا

ولذلك اختلف في نقله أشار إلى ما يفي بالمقصود فقال وضبط مذهبهم أنهم إما أن يقولوا باتحاد ذات الله بالمسيح أو حلول ذاته فيه أو حلول صفته فيه

كل ذلك إما ببدنه أي بدن عيسى أو بنفسه

فهذه ستة

وإما أن لا يقولوا بشيء من ذلك

وحينئذ فإما أن يقولوا أعطاه الله قدرة على الخلق والإيجاد أو لا

ولكن خصه الله تعالى بالمعجزات

وسماه ابنا تشريفا وإكراما كما سمى إبراهيم خليلا

فهذه ثمانية احتمالات باطلة إلا الأخير

فالستة الأولى باطلة لما بينا من امتناع الاتحاد والحلول

والسابع باطل لما سنبينه أن لا مؤثر في الوجود إلا الله

وهذا كلام إجمالي

وأما تفصيل مذهبهم