مماس له

فقيل بمسافة متناهية

وقيل غير متناهية

ومنهم من قال ليس ككون الأجسام في الجهة

لنا وجوه

الأول لو كان في مكان لزم قدم المكان

وقد برهنا أن لا قديم سوى الله تعالى

وعليه الاتفاق

الثاني المتمكن محتاج إلى مكانه

والمكان مستغن عن المتمكن

الثالث لو كان في مكان فإما في بعض الأحياز أو في جميعها

وكلاهما باطل

أما الأول فلتساوي الأحياز ونسبته إليها فيكون اختصاصه ببعضها ترجيحا بلا مرجح

أو يلزم الاحتياج في تحيزه الذي لا تنفك ذاته عنه إلى الغير

وأما الثاني فلأنه يلزم تداخل المتحيزين وأنه محال بالضرورة

وأيضا فيلزم مخالطته لقاذورات العالم

تعالى عن ذلك علوا كبيرا

الرابع لو كان جوهرا فإما ألا ينقسم أو ينقسم

وكلاهما باطل

أما الأول فلأنه يكون جزء لا يتجزأ وهو أحقر الأشياء

تعالى عن ذلك

وأما الثاني

فلأنه يكون جسما

وكل جسم مركب

وقد مر أنه ينافي الوجوب الذاتي

وأيضا فقد بينا أن كل جسم محدث فيلزم حدوث الواجب

وربما يقال له كان جسما لقام بكل جزء علم وقدرة

فيلزم تعدد الآلهة

وهذا المستدل يلتزم أن الإنسان الواحد علماء قادرون أحياء

وربما يقال لو كان متحيزا لكان مساويا لسائر المتحيزات فيلزم إما قدم الأجسام أو حدوثه

وهو بناء على تماثل الأجسام

وربما يقال لو كان متحيزا لساوى الأجسام في التحيز

ولا بد من أن يخالفها بغيره فيلزم التركيب

وقد علمت ما فيه

احتج الخصم بوجوه