الثالث بحدوث الأعراض

مثل ما نشاهد من انقلاب النطفة علقة ثم مضغة ثم لحما ودما

إذ لا بد من مؤثر صانع حكيم

الرابع بإمكان الأعراض

وهو أن الأجسام متماثلة

فاختصاص كل بما له من الصفات جائر

فلا بد في التخصيص من مخصص له

ثم بعد هذه الوجوه نقول مدبر العالم إن كان واجب الوجود فهو المطلوب

وإلا كان ممكنا فله مؤثر

ويعود الكلام فيه

ويلزم إما الدور أو التسلسل

وإما الانتهاء إلى مؤثر واجب الوجود لذاته

والأول بقسميه باطل لما مر

فتعين الثاني

وهو المطلوب

المسلك الثاني للحكماء وهو أن موجودا فإن كان واجبا فذاك

وإن كان ممكنا احتاج إلى مؤثر ولا بد من الانتهاء إلى الواجب

وإلا لزم الدور أو التسلسل

وفي هذا طرح لمؤنات كثيرة كما ترى

المسلك الثالث لبعض المتأخرين جميع الممكنات من حيث هو جميع ممكن لاحتياجه إلى أجزائه التي هي غيره

فله علة

وهي لا تكون نفس ذلك المجموع إذ العلة متقدمة على المعلول ويمتنع تقدم الشيء على نفسه ولا تكون جزءه إذ علة الكل علة لكل جزء فيلزم أن يكون علة المجموع علة لنفسه ولعلله

فإذا هو أمر خارج عنه

والخارج عن جميع الممكنات واجب لذاته

وهو المطلوب

واعترض عليه بوجوه

الأول المجموع يشعر بالتناهي

فإثباته به مصادرة على المطلوب

والجواب أن المراد به هو الممكنات بحيث لا يخرج عنها شيء منها

وذلك متصور في غير المتناهي

الثاني إن أردت بالمجموع كل واحد فعلته ممكن آخر متسلسلا إلى غير النهاية

وإن أردت به الكل المجموعي فلا نسلم أنه موجود إذ ليس ثمة هيئة اجتماعية