لجاز في العربية.

ولو قال الشيخ بدل البيت [1] نحو:

وإن تجب غير إذا وما انتفى … فثلّث التّلو بواو أو بفا

لكان أكمل؛ فإنّ لفظ الجواب المعبّر عنه بقولي: (وإن تجب) أعمّ من لفظ الجزاء، ويدخل تحته فَهُوَ خَيْرٌ * وَيُكَفِّرُ * وأَصْدَقُ * وَأَكُنْ * الآيتين.

ويخرج قولي: (غير إذا وما انتفى) ما جاء بعد جواب (إذا) نحو: إذا سئلت فلا تمنع، وجواب النفي، نحو: ما تأتينا فتحدثنا.

وللمضارع جزم ونصب إذا قرن بالفاء أو الواو، وكذا بثمّ عند الكوفيين. هذا كله إذا أكتنف بالجملتين، أي: وقع بين الشرط والجزاء. قال سيبويه: «وسألت الخليل عن قوله: إن تأتني فتحدثني أحدّثك، [وإن تأتني وتحدثني أحدّثك] [2] . فقال: هذا يجوز، والوجه الجزم [3] » . ويشهد للنصب قوله:

(1) يعني قوله في الألفية 59:

والفعل من بعد الجزا إن يقترن … بالفا أو الواو بتثليث قمن

(2) ما بين القوسين [] سقط من ظ.

(3) سيبويه 1/ 447. والذي فيه «والجزم الوجه» .