فلو كان الفاصل في الصورتين فاعلا اختصّ بالضرورة، كقوله:

276 -ما إن وجدنا للهوى من طبّ … ولا عدمنا قهر وجد صبّ [1]

وهذا يفهم لمن حقّق كلام الشيخ في الألفية [2] ، وإن لم ينبه عليه ابنه.

الثالثة: فصل المضاف [3] بالقسم، كقولهم: هذا غلام - والله - زيد [4] ، وإنّ الشاة لتسمع صوت - والله - ربّها [5] .

ومعنى البيت: أجز أن يفصل المضاف المشبه للفعل عن

-الشافية 992 والمرادي 2/ 287.

(1) البيت من رجز لم أقف على صاحبه، ويروى: ما إن عرفنا ... ولا جهلنا ...

الشاهد في: (قهر وجد صبّ) فقد فصل بين المصدر (قهر) والمضاف إليه (صبّ) بفاعل المصدر (وجد) للضرورة كما ذكر الشارح.

شرح التسهيل 3/ 274 وشرح العمدة 493 وشرح الكافية الشافية 993 والمساعد 2/ 370 والعيني 3/ 483 والهمع 2/ 53 والدرر 2/ 67 والأشموني 2/ 279 وشرح التصريح 2/ 59 والبهجة 281.

(2) قال ابن مالك في الألفية 38:

فصل مضاف شبه فعل ما نصب … مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب

فصل يمين واضطرار وجدا … بأجنبيّ أو بنعت أو ندا

(3) سقطت من ظ.

(4) حكى هذا القول الكسائي. انظر ابن الناظم 158 والمرادي 2/ 288 والمساعد 2/ 369.

(5) حكاه أبو عبيدة كما في ابن الناظم 158 هكذا: «إن الشاة لتجترّ فتسمع ... » .