فصل [1] المسند إليه:

(1/ 363) وأما فصله، ف:

-لتخصيصه بالمسند.

رابعا: تقديم المسند إليه، وتأخيره:

(1/ 365) وأما تقديمه: فلكون ذكره أهمّ:

1 -إمّا لأنه الأصل ولا مقتضي للعدول عنه.

2 -وإمّا ليتمكّن الخبر في ذهن السامع؛ لأنّ في المبتدأ تشويقا إليه كقوله [2] [من الخفيف] :

والّذى حارت البريّة فيه ... حيوان مستحدث من جماد

3 -وإمّا لتعجيل المسرّة أو المساءة؛ للتفاؤل أو التطيّر؛ نحو: سعد في دارك، والسّفّاح في دار صديقك.

4 -وإمّا لإيهام:

-أنه لا يزول عن الخاطر.

-أو أنه لا يستلذّ إلّا به.

(1/ 369) وإمّا لنحو ذلك.

(1/ 372) قال عبد القاهر: «وقد يقدّم ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلى إن ولى حرف النفي؛ نحو: ما أنا قلت هذا، أى: لم أقله مع أنه مقول غيري؛ ولهذا لم يصحّ: (ما أنا قلت ولا غيري) ، ولا: (ما أنا رأيت أحدا) ولا: (ما أنا ضربت إلا زيدا) ؛ وإلّا فقد يأتى للتخصيص؛ ردّا على من زعم انفراد غيره

(1) أى تعقيب المسند إليه بضمير الفصل.

(2) البيت للمعرّى، في داليته المشهورة بسقط الزند 2/ 1004، والإيضاح 135، والمصباح ص 15.