5.أن الفروع الإسلامية ما هي إلا أداة تسعى بها البنوك التقليدية لكسب فرص السوق وليس بدافع إيماني, والدليل على ذلك إستمرار تلك البنوك في التعاملات التقليدية بعد أن أثبتت الفروع الإسلامية نجاحها.

6.إن ازدواجية النظام في البنوك التقليدية التي تقدم خدمات مصرفية إسلامية لاتعكس وضوحًا في التصور ولا إعتبارا للموقف الشرعي من قضية الربا.

7.التخوف من أن يؤدى ذلك إلي الـ"تشويش"على نقاء التطبيق في أذهان العاملين والعملاء على حد سواء

8.التخوف من أن يؤدى ذلك إلي تأخر إنشاء مصارف إسلامية جديدة

يرد هنا استثناء يرى فيه القائلون بالتعامل مع الفروع الإسلامية للضرورة:

فقد ذهب فريق ثالث إلى أن التعامل مع الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية قد يؤدي إلى دعم وإعانة هذه البنوك وفي ذلك دعم وإعانة للباطل واستمرار له , إلا أنه في حالة عدم وجود البديل الشرعي فإن التعامل مع تلك الفروع يكون للضرورة , أي في حالة عدم وجود مصارف إسلامية أو أي بديل شرعي آخر , فإذا إحتاج المسلم للخدمات المصرفية كإيداع الأموال للحفاظ عليها من الضياع أو السرقة أو غير ذلك من الخدمات ولم يجد مصرفًا إسلاميًا يتعامل معه , فإنه يكون في حكم المضطر , وفي هذه الحالة يمكن له التعامل مع الفروع الإسلامية , وإستدل أصحاب هذا الرأي بما يلي:

1 -قوله تعالى:) فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ (] الاية 173 سورة البقرة [. ووجه الدلالة أن المسلم إذا إحتاج لبعض الخدمات المصرفية ولم يجد مصرفًا إسلاميًا يتعامل معه فإنه ينطبق عليه حكم المضطر.

2 -إن التعامل مع فرع إسلامي , في حالة عدم وجود المصرف الإسلامي , أفضل من التعامل مع بنك تقليدى بحت.

3 -قد يؤدي عدم التعامل مع الفروع الإسلامية إلا في حالة الضرورة إلى حث البنوك التقليدية للتحول السريع والكامل إلى مصارف إسلامية.