1.قوله تعالى:) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ` فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ(] الآية 278 - 279 البقرة[ووجه الإستدلال أن الآية الكريمة لم تترك للمسلم الذي يتعامل بالربا حلًا آخر إلا التوبة , فإما التوبة وترك التعامل بالربا وإما الدخول في حرب مع الله تبارك وتعالى ,أعاذنا الله من ذلك.

2.وقوله تعالى:)أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ القِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ العَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (] الآية 85 البقرة [. ووجه الإستدلال من الآية الكريمة أن على المسلم أن يأخذ الدين جملة بكامله , فهو كل لا يتجزأ, فلا يقبل من المسلم المعترف بحرمة التعامل بالربا الإستمرار فيه , وهذا ينطبق على البنوك التقليدية , فلا يقبل منها أن تطبق حكم الله في جانب(وهو الفروع الإسلامية) وتتركه في جانب آخر (وهو الفروع التقليدية) .

3.إن الفرع الإسلامي هو في حقيقة الأمر تابع للبنك التقليدى, والقاعدة الفقهية تقول"التابع تابع".وبناء على ذلك فإنه يحكم على الفرع بما يحكم على الأصل

4.إن التعامل مع الفروع الإسلامية قد يؤدي إلى إختلاط الأموال الحلال بالحرام, إذ أن الفصل بين أموال الفروع الإسلامية وأموال البنك الأم يتعذر في معظم الأحيان وخاصة في إستخدامات أموال الحسابات الجارية , كما أن فائض السيولة لدى الفرع الإسلامي يحول إلى المركز الرئيسي - في أغلب الاحوال- الذي يخلطه بأمواله ويستعمله في إستثماراته لحين إحتياج الفرع الإسلامي إليه , وفي ذلك إعانة له على الربا.