مثل ما حدث في بنك التمويل المصرى السعودى الذى كان يعمل كبنك تقليدى تحت إسم بنك الأهرام وتحول للعمل المصرفى الإسلامى تدريجيا خلال الفترة من 1984 - 1998 م , وبنك الشارقة الوطنى 2002 م والبنك العقارى الكويتى عام 2004 م ,وبنك الجزيزة السعودى الذى إتخذت إدارته قرارًا بتحويل كل أعماله للعمل المصرفى الإسلامى منذ عام 1998 م وجارى إستكمال موافقة السلطات النقدية, وتطوير المنتجات المصرفية لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق خطة زمنية تنتهى مع نهاية 2005 م.

وهذا الأسلوب هو الأكثر شيوعًا في مجال التطبيق العملي لهذه الظاهرة , حيث يقوم البنك التقليدى بتقديم ال‍خدمات ال‍مصرفية الإسلامية بإحدى الطريقتين التاليتين:

أ - إنشاء فروع جديدة ومستقلة للمعاملات الإسلامية منذ البداية , وقد ركزت كثير من البنوك التقليدية التي خاضت هذه التجربة على هذه الطريقة إذ أنها تعتبر أكثر مصداقية في جذب العملاء من الأساليب الأخرى.

ب - تحويل أحد الفروع التقليدية القائمة إلى فرع يتخصص في تقديم ال‍خدمات ال‍مصرفية الإسلامية مع إجراء التغيرات اللازمة لذلك, وهذه الطريقة تتطلب إشعار العملاء بعملية التحويل وت‍خييرهم بين التعامل مع الفرع الإسلامي وفقًا للأسلوب ال‍جديد وبين التحول إلى فرع تقليدى آخر لنفس البنك.

ولكى يتم تحويل فرع تقليدى إلى فرع إسلامى يجب توافر العناصر الآتية:

1.توفر الإرادة الجادة الصادقة لدى أعضاء الإدارة العليا للبنك الراغب في التحول للمصرفية الإسلامية , وإعلان تلك الإرادة لباقي الإدارات التنفيذية.

2.الحصول على موافقة السلطات النقدية , مثل البنك المركزى (مؤسسة النقد) والوزارات الحكومية ذات العلاقة.

3.تعيين هيئة للرقابة الشرعية , أو مراقب شرعي.