فقد أفرزت تجربة تحول البنوك التقليدية السعودية نحو العمل المصرفى الإسلامى لجوء بعض البنوك إلى إنشاء وإدارة صناديق إستثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كخطوة أولى نحو التحول للعمل المصرفى الإسلامى , ويرجع السبب في ذلك الى سهولة إجراءات إنشاء وإدارة صندوق إستثمار إسلامى مقارنة بإجراءات إنشاء فرع إسلامى داخل بنك تقليدى أو تحويل فرع تقليدى لفرع إسلامى, وذلك من حيث سهولة الحصول على التراخيص من الجهات الرسمية وسهولة التأسيس والإدارة ,فنجد على سبيل المثال أن البنك الأهلى التجارى أنشأ صندوق الأهلى للمتاجرة في البضائع العالمية عام 1987 م قبل أن ينشئ أول فرع إسلامى له عام 1990 م.

كما لوحظ إقتصار بعض البنوك السعودية على تأسيس وإدارة صناديق إستثمار متوافقة مع أحكام الشرعية الإسلامية دون إنشاء و/ أو تحويل أى من فروعها للمصرفية الإسلامية حتى الآن مثل البنك السعودى الهولندى والبنك السعودى الفرنسى والبنك السعودى للإستثمار.

وتخضع صناديق الإستثمار الإسلامية لإشراف ومراقبة هيئة الرقابة الشرعية في البنك مصدر الصندوق. وقد حددت هيئات الرقابة الشرعية في البنوك السعودية عدد من الضوابط الشرعية تحكم التعامل في نشاط الصناديق الإستثمارية , وهى:

-تكون أصول الصندوق مجاز التعامل فيها شرعا.

-لا يتم التعامل في الأسهم الممتازة والسندات ذات الفوائد الثابتة المحددة مسبقا.

-عدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذا أو إعطاء

-عدم إستخدام الأدوات غير المجازة مثل المشتقات والخيارات وبيوع الصرف الآجلة.

-عدم ضمان رأس المال والأرباح.

-عدم التعامل في أسهم الشركات التى تزيد ديونها على الغير+ نقديتها عن نصف قيمتها السوقية.

-لا يتم التعامل في أسهم الشركات التى تتجاوز فيها نسبة الدخل من الفوائد المصرفية معدل 5% من أرباحها.